د. منال عوض تكشف عن جهود مصر الفعالة لمواجهة آثار التغير المناخي السلبية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الجلسة الرسمية للاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي، الذي عُقد في كندا خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، بمشاركة مجموعة من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والدول النامية.
افتتاح الجلسة وكلمات الترحيب
افتتحت الجلسة بعدد من الكلمات الترحيبية من قبل السيدة جولي دابروسين، وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية، والسيد هوانغ رونكيو، وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية. كما كانت هناك كلمة للسيد فوبكي هوكسترا، المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري والنمو النظيف.
شهدت الجلسة توجيه مجموعة من الأسئلة للوزراء لاستعراض الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة التغيرات المناخية. يُعَدُّ هذا الاجتماع فرصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة في تنفيذ إجراءات المناخ دعماً لأهداف اتفاق باريس، بالإضافة إلى التأمل في التقدم المحرز في العملية متعددة الأطراف منذ اعتماده.
التقدم المصري في العمل المناخي
أوضحت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة التقدم الكبير الذي أحرزته مصر نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً، من خلال مزيج من الإصلاحات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية والنهج المبتكر الذي يعزز القدرة على الصمود ويحقق فوائد مشتركة. يحظى هذا النهج بدعم قوي من القيادة السياسية، ويتم اعتماد سياسات متماشية مع العمل المناخي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مبادرات مصر في الطاقة المتجددة
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية إلى حوالي 10 جيجاوات، بما في ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات، والتي تُعَدُّ من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح الضخمة في خليج السويس البالغ قدرتها أكثر من 1.6 جيجاوات، تسعى مصر لتحقيق نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
جهود النقل المستدام
لفتت الوزيرة إلى أن قطاع النقل شهد تطبيق عدة إجراءات للحد من التغيرات المناخية، حيث تم توسيع شبكة مترو القاهرة لتخدم ملايين الركاب يوميًا. كما تم إطلاق نظام النقل الخفيف الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويُجري حاليًا العمل على إنشاء نظام سكك حديدية كهربائية عالية السرعة بطول 2000 كيلومتر، المتوقع أن يخدم أكثر من 30 مليون شخص سنويًا. إضافةً إلى تشغيل أكثر من 100 حافلة كهربائية، هناك حوافز لدعم تصنيع واستخدام المركبات الكهربائية.
مبادرات كفاءة الطاقة في الصناعة
في قطاع الصناعة، أوضحت الوزيرة أن مصر وضعت برامج لكفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات في مصانع الأسمنت والأسمدة. تُنفذ حاليًا عدة مشروعات تجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مما يسهم في وضع مصر كمركز مستقبلي للوقود منخفض الكربون والصادرات الصناعية الخضراء.
أهمية التكيف مع التغيرات المناخية
أكدت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة أن مصر تولي أهمية كبيرة لقضايا التكيف، نظرًا لأنها من أكثر الدول تأثراً بآثار تغير المناخ السلبية، مثل احتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه. أضافت أن مصر وضعت استراتيجيات شاملة لإدارة المياه لمعالجة تأثيرات تغير المناخ، ودمج الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الوطنية وتعزيز التخطيط الحضاري المستدام، مما يسهم في خلق فرص عمل خضراء ويعزز النمو الاقتصادي.
تحديات العمل المناخي والسبل المشتركة
تطرقت الوزيرة إلى العقبات التي تواجه الدول في تنفيذ خططها الوطنية، والتي تتمثل في ضرورة عمل هياكل حوكمة المناخ الحالية وفقاً لاتفاق باريس بشكل متكامل مع الأنظمة الاقتصادية والتجارية. وبالتالي، يُعتبر التعاون الدولي متعدد الأطراف أساسياً لمواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية، مما يحقق تغييرات جذرية مستدامة. أكدت أن الشراكات الدولية يمكن أن تسهم في حشد الاستثمارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ودفع التحول نحو اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون حول العالم.
