تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي من سياسة لي الأذرع تجاه الجزائر
تحذير وزير الداخلية الفرنسي من سياسة “لي الأذرع” مع الجزائر
حذر وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، يوم السبت، من اتباع سياسة “لي الأذرع” تجاه الجزائر. جاء هذا التحذير بعد أن أقرت الجمعية الوطنية نصًا غير ملزم قدمه “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، والذي يدعو إلى “إلغاء” الاتفاقية الجزائرية الفرنسية لعام 1968.
دعوة للحوار وتجديد العلاقة
في تصريحاته لصحيفة “لوباريزيان”، أكد نونيز أن “الذين يقنعون الفرنسيين بأن لي الأذرع والأساليب الغليظة هما الحل الوحيد مخطئون”. وأضاف أن هذه الأساليب “لا تجدي نفعاً في أي مجال”. وأعرب عن أسفه للظروف التي تم فيها إنجاز هذا التصويت في الجمعية الوطنية.
كما أشار نونيز إلى أن “قناة التواصل اليوم مقطوعة تمامًا مع الجزائر”، مما يؤكد عدم فعالية هذا النهج.
أزمة دبلوماسية طويلة الأمد
تستمر الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر لأكثر من عام، خاصة بعد اعتراف فرنسا في صيف 2024 بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية. ومنذ توليه الحكومة، شدد نونيز على أهمية استئناف “الحوار” مع الجزائر، موضحًا الحاجة إلى التعاون الأمني، خصوصًا في مكافحة الحركات الجهادية في منطقة الساحل الإفريقي.
ضعف التعاون في الهجرة
يتجلى جمود العلاقات بين فرنسا والجزائر بشكل خاص في توقف التعاون في مجال الهجرة. وأكد وزير الداخلية أن “الجزائر لم تعد تقبل ترحيل مواطنيها الموجودين في وضع غير نظامي منذ الربيع الماضي”.
وبحسب نونيز، تم تنفيذ 500 عملية ترحيل قسري من فرنسا إلى الجزائر بحلول نهاية أكتوبر 2025، في حين كانت العمليات في العام السابق تبلغ 1400. وقد أدى ذلك إلى امتلاء مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا “بالكامل”، حيث يشغل “40% من الأماكن مواطنون جزائريون”.
محادثات خلف الكواليس
مع انسحاب الوزير السابق برونو روتايو، المعروف بتوجهاته المتشددة تجاه الجزائر، أتيحت الفرصة لإجراء مناقشات غير معلنة بين البلدين في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، فإن اعتماد النص في الجمعية الوطنية يوم الخميس الماضي يُلقي بظلاله على إمكانية استئناف الحوار.
الاتفاقية الثنائية لعام 1968
تتيح الاتفاقية الثنائية التي وُقعت عام 1968، بعد ست سنوات من استقلال الجزائر عن فرنسا، امتيازات للمهاجرين الجزائريين. ومن الواضح أن اليمين واليمين المتطرف في فرنسا يطالبان منذ فترة طويلة بإلغاء هذه الاتفاقية.
