برلمان لاتفيا يقرر الانسحاب من اتفاقية مكافحة العنف ضد النساء

صوت برلمان لاتفيا يوم الخميس لصالح انسحاب البلاد من اتفاقية إسطنبول التي تهدف إلى منع العنف ضد النساء، حيث اعتبر النواب أن هذه الاتفاقية تروج لنظريات “الجندر”.

لاتفيا تسجل سابقة في الاتحاد الأوروبي

هذا التصويت يجعل لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتراجع عن اتفاقية إسطنبول التي تم التصديق عليها من قبل البرلمان نفسه في نوفمبر 2024.

تفاصيل التصويت

صوت 56 نائبًا لصالح الانسحاب، بينما عارضه 32 نائبًا، مع امتناع عضوين عن التصويت.

الآن، يتعين على الرئيس إدجارز رينكيفيتش توقيع الاقتراح ليصبح ساري المفعول، لكنه أبدى عدم تأييده للانسحاب وأشار أيضًا إلى عدم رغبته في إلغاء قرار البرلمان.

أهمية الاتفاقية

تستلزم اتفاقية مجلس أوروبا من الأطراف الموقعة عليها تطوير القوانين والسياسات اللازمة للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

الانقسام داخل الائتلاف الحاكم

صوتت أحزاب المعارضة اليمينية لصالح الانسحاب، بينما شهد الائتلاف الحاكم انقسامًا، حيث أيد اتحاد الخضر والمزارعين قرار الانسحاب، بينما صوتت الأحزاب الأخرى للبقاء في الاتفاقية.

ردود الفعل على الادعاءات

رفض مجلس أوروبا مرارًا الادعاءات بأن الاتفاقية تفرض نظريات جندرية أو إنسانية، وأكد في عام 2022 أن “اتفاقية إسطنبول لا تضع أي معايير جديدة بشأن الهوية الجنسية أو التوجه الجنسي”.

موقف اليمين اللاتفي

يؤكد اليمين في لاتفيا أن الانسحاب من الاتفاقية لن يضعف مكافحة العنف ضد النساء، مؤكدين أن القوانين الحالية كافية للقيام بهذا الدور.

احتجاجات جماعات حقوق المرأة

نظمت جماعات حقوق المرأة عدة مظاهرات في ريجا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أعربت عن قلقها من تداعيات هذا القرار.

تصريحات مركز مارتا

أكد “مركز مارتا” الذي يدافع عن حقوق النساء والمهاجرين أن “التصديق على اتفاقية إسطنبول في لاتفيا أدى إلى نتائج مهمة لا يمكن اعتبارها مجرد كلمات على الورق، بل تعكس أرواحًا تم إنقاذها”.

تقليص حقوق الإجهاض

ويعارض الجناح اليميني في لاتفيا مؤخرًا اقتراحًا آخر يهدف إلى تقييد الوصول إلى الإجهاض في البلاد.