شعبية ماكرون تصل إلى 11% وسط تصاعد الأزمة السياسية في فرنسا

منذ 12 أيام
شعبية ماكرون تصل إلى 11% وسط تصاعد الأزمة السياسية في فرنسا

انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 11% وفق استطلاع للرأي نشر اليوم الخميس، وسط أزمة سياسية متزايدة.

تراجع التأييد للرئيس ماكرون

سجل تأييد رئيس الدولة، الذي تولى منصبه عام 2017 وأعيد انتخابه عام 2022، تراجعًا بلغ خمس نقاط مئوية مقارنة بالمستوى المسجل في سبتمبر. وقد شهد الانخفاض بشكل خاص بين الفئات العمرية الأكبر من 65 عامًا (-11 نقطة) والمتقاعدين (-9 نقاط). تم تنفيذ هذا الاستطلاع بواسطة مؤسسة “فيريان” لصالح مجلة “لوفيجارو”.

مقارنة بأدنى مستويات شعبية سابقة

تضاهي هذه النسبة أدنى مستوى شعبية لسلفه الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012-2017) والذي تم تسجيله في نوفمبر 2016.

ارتفاع تأييد رئيس الوزراء

على الجهة الأخرى، ارتفعت نسبة تأييد رئيس وزرائه، سيباستيان لوكورنو، بخمس نقاط مئوية لتصل إلى 26% منذ تعيينه في التاسع من سبتمبر. وبخلاف الرئيس، يحظى لوكورنو بدعم متزايد من الفئات العمرية الأكبر (65 سنة فما فوق) (+7 نقاط) والمتقاعدين (+9 نقاط).

التعليق على نتائج الاستطلاع

علق الخبير السياسي برونو كوتر لوكالة فرانس برس قائلًا: “بالطبع هناك تأثير للسياق مع شعور بالإرهاق الشديد” لدى الفرنسيين. وأشار إلى “شعور بأن إيمانويل ماكرون مسؤول عن الأزمة الناتجة عن قرار حل الجمعية الوطنية” في يونيو 2024.

تحديات الحكومة الجديدة

منذ الانتخابات التشريعية التي تلت الحل ولم تسفر عن غالبية واضحة، تعاقبت على رئاسة الوزراء ثلاث شخصيات (ميشيل بارنييه، وفرنسوا بايرو، وسيباستيان لوكورنو)، بمواجهة التحدي نفسه: إقرار الموازنة دون التعرض لحجب الثقة عن الحكومة.

استراتيجية الرئيس ماكرون

في ظل هذه الاضطرابات السياسية والتشريعية، يؤكد الرئيس أنه منح “شيكًا على بياض” لرئيس وزرائه الجديد، وأنه سيبقى بعيدًا عن القضايا الداخلية للتركيز على الشؤون الدولية.

أزمة نظام التقاعد

ومع ذلك، يبدو هذا الأمر صعب التنفيذ، فقد أعاد ماكرون التأكيد في 21 أكتوبر خلال زيارة لسلوفينيا أن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل لم يُعلق بل أُرجئ فقط، وذلك على عكس ما صرّح به سيباستيان لوكورنو.

مخاطر مستقبلية

الخطر الآن هو أن تنخفض شعبية ماكرون إلى ما دون 10%، مما سيشكل سابقة في تاريخ فرنسا. ويعتقد برونو كوتر أن الانفصال “العميق والبنيوي” عن الرأي العام سيصبح عندها “كليًا”.