رئيس الوزراء العراقي يعلن عدم قبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية

منذ 12 أيام
رئيس الوزراء العراقي يعلن عدم قبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عدم قبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية في العراق. كما دعا إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات، التي تُعدّ ضرورية لرسم مستقبل البلاد.

لقاء مع شيوخ عشائر ذي قار

جاء ذلك خلال لقاء “السوداني” مع مجموعة من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة “ذي قار” ضمن زيارته للمحافظة. وقد أورد بيان لمكتبه الإعلامي المعلومات لوكالة الأنباء العراقية (واع).

استعادة الثقة بين المواطن والدولة

أوضح رئيس الوزراء العراقي أن حكومته، منذ تأسيسها قبل ثلاث سنوات، عملت بجد على استعادة الثقة بين المواطن والدولة، سعيًا لمعالجة العزوف الانتخابي السابق عبر عدة مسارات.

إنجازات الحكومة في قطاع الخدمات

وأشار إلى الإنجازات الملموسة في قطاع الخدمات، حيث أكملت الحكومة العديد من المشاريع المتعثرة التي ورثتها والبالغ عددها أكثر من 2582 مشروعًا. كما أطلقت مشاريع تنموية جديدة في جميع المحافظات.

الرؤية المستقبلية والأجيال القادمة

أكد السوداني الاستمرار في وضع خطط مستقبلية ستفيد الأجيال القادمة. وأشار إلى تزايد إقبال الشركات العالمية والاستثمارات العربية والأجنبية، وذلك بدعم من سياسة الحكومة تجاه القطاع الخاص.

أهمية المشاركة في الانتخابات

أباح السوداني بأن المشاركة الفاعلة والواعية في الانتخابات ضرورية لدعم استمرارية الأمان والبناء والتنمية. كما دعا إلى ضرورة عدم التفريط بهذا الحق الذي يُحدد معالم مستقبل العراق، مؤكدًا على دور الشباب، الذين يمثلون 60% من المجتمع، في تحديد هذا المسار من خلال مشاركتهم الفعالة.

حرص الحكومة على الأمن والاستقرار

أكد رئيس الوزراء العراقي مسؤولية حكومته في الحفاظ على أمن واستقرار العراق، ورفض الانخراط في صراعات المنطقة، مع التمسك بمبدأ التوازن في العلاقات الإقليمية.

تأييد المرجعية الدينية

أشار إلى تأييد المرجعية الدينية العليا لهذا الاتجاه، والتي تسعى إلى تعزيز استقلالية القرار وسيادة البلد، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد. كما شدد على أنه “من غير المقبول استخدام السلاح في النزاعات العشائرية”، مؤكدًا على دور شيوخ ووجهاء العشائر في دعم الدولة والقانون.

دعم العشائر للدولة والقانون

أثنى “السوداني” على استمرارية دعم العشائر للدولة والقانون وعملية السياسية بعد عام 2003، مشيرًا بشكل خاص إلى استجابتها لفتوى الجهاد الكفائي التي ساهمت في دحر عصابات داعش الإرهابية.