مدبولي يؤكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وإدخالها بسرعة للخدمة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال اجتماع عُقد اليوم. شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.

أهمية مشاريع الطاقة المتجددة

أكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بتوسيع نطاق تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتسهيل إدخالها إلى الشبكة القومية. وأوضح أن هذه المشروعات تلعب دورًا حيويًا في تقليص احتياجات الدولة من النقد الأجنبي، الذي يُستخدم لاستيراد المنتجات البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى. وبالتالي، تساهم هذه المشاريع في توفير موارد الدولة.

توجيهات الرئيس بشأن الطاقة المتجددة

أضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسهيل الإجراءات اللازمة لزيادة سرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة إلى الشبكة القومية. ويهدف ذلك إلى توفير القدرات المطلوبة بما يتماشى مع مزيج الطاقة المستقبلي المنشود.

التعاون بين الوزارات المعنية

خلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. وتمت مناقشة دعم مشروعات الطاقة المتجددة التي ينفذها القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها، بالإضافة إلى توفير التمويلات اللازمة ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِي” بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. كما تم تناول برامج الدعم الفني والمؤسسي التي تُقدم لهذا القطاع، بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز بناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.

تقرير وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

من جانبه، قدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرضًا حول الوضع الحالي للقدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة. كما تناول الجهود المبذولة لتوسيع استخدامات الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة. وتسعى الخطة إلى وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 60% بحلول عام 2040.

الجدول الزمني وتوقعات المرحلة المقبلة

كما عرض الوزير الجدول الزمني المخطط لدخول الطاقات الجديدة والمتجددة خلال السنوات القادمة وصولاً إلى عام 2030، بالإضافة إلى التأثير المتوقع لذلك على تعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق وفورات من الوقود. كما تمت مناقشة جهود تعزيز قدرة الشبكة لاستيعاب الطاقة الجديدة والمتجددة، وموقف تنفيذ مشروعات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من هذه المصادر، بالإضافة إلى تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء.