رئيس الوزراء يقود اجتماع اللجنة العليا لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة

اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الوثيقة خلال عامها الثالث، حيث تم مناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة.

حضور وزراء وممثلين عن الجهات المعنية

شهد الاجتماع مشاركة عدد من الوزراء، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وقد حضر أيضًا الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية ووزارات أخرى ذات صلة.

أهمية تمكين القطاع الخاص

افتتح الدكتور مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن تمكين القطاع الخاص يعد من أولويات الدولة وأهدافها التنموية. وأوضح أن الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة يمثل خطوة محورية لتعزيز المشاركة خلال الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

مراجعة مستهدفات الوثيقة

في هذا السياق، أشار الدكتور مدبولي إلى أهمية إعادة مراجعة مستهدفات وثيقة الملكية وأولوياتها، نظرًا للمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. تأتي هذه المراجعة في إطار الجهود المستمرة لتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.

استعراض تنفيذ الوثيقة

خلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، لمحة عن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وقد تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية: برنامج الطروحات، تعزيز الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.

آليات المتابعة والتقييم

تحدث الجوهري أيضًا عن آليات المتابعة والتقييم المتعلقة بتنفيذ الوثيقة، مشيرًا إلى أبرز الخطوات المستقبلية والمراجعات المقررة.

برنامج الطروحات

تناول العرض موضوع برنامج الطروحات، حيث استعرض موقف تنفيذ البرنامج خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025. وأظهر العرض أحدث المستجدات بشأن الطروحات المخطط لها والإجراءات الجاري تنفيذها لاستعدادات الطرح.

تعزيز الحياد التنافسي

تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية لتعزيز الحياد التنافسي، التي تهدف إلى تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص. من بين هذه الإجراءات، إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تعديل قانون المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

تكريم مصر في مجال المنافسة

انعكست هذه الإجراءات بشكل إيجابي على مناخ المنافسة في مصر، حيث حصلت الدولة على الجوائز الدولية في تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023.

حوكمة الشركات المملوكة للدولة

نجحت الدولة أيضًا في تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة من خلال اعتماد قانون إنشاء وحدة مركزية لمتابعة وتنظيم تلك الشركات. وتتمثل هذه الوحدة في تنفيذ الخطوات اللازمة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

أشار الجوهري إلى عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية كجزء من حوكمة الشركات. تتم العملية على مرحلتين للتأكد من كفاءة الهيئات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

متابعة تنفيذ الوثيقة

تمت مناقشة آليات متابعة تنفيذ الوثيقة من خلال تطوير لوحة معلومات تتضمن معدلات الإنجاز وإصدار تقارير دورية عن المراحل المختلفة.

أسباب تحديث الوثيقة

أكد الاجتماع على دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مستندًا إلى تجارب دولية حول أهمية المراجعة الدورية للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية.

التحركات المستقبلية

اختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية، مع التركيز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وتقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحسين وجودة مجالس إدارات هذه الشركات.