وزير الزراعة ووزير الشؤون النيابية يعززان الحوار المجتمعي لتطوير تشريعات التعاونيات
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي التفاعلي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
حضور متميز من المزارعين والخبراء
جاءت هذه الجلسة بحضور عدد كبير من المزارعين وقيادات الجمعيات والتعاونيات الزراعية، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمفكرين. وكان الهدف من هذا اللقاء هو الوصول إلى رؤية توافقية لتعزيز الإطار التشريعي الجديد.
أهداف التعديلات التشريعية
أكد وزير الزراعة أن أهداف التعديلات تشمل إعادة هيكلة المنظومة التعاونية، لتصبح “بيتاً حقيقياً للفلاح” بدلاً من كونها كيانات خدمية. وأشار إلى أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز الدور الاقتصادي للتعاونيات، وتحويلها إلى كيانات قوية تستطيع المساهمة الفعالة في التنمية الزراعية المستدامة. كما سيوفر القانون الدعم اللازم للإنتاج والتسويق من خلال توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والعمل على تسويق المحاصيل بكفاءة عالية لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة دخل المزارع.
أهمية الحوار المجتمعي
من جهته، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية على أهمية هذا الحوار في صياغة تشريع متوازن يتماشى مع الحماية الدستورية للملكية التعاونية. وأكد على ضرورة الاستماع إلى آراء الفلاحين وقيادات التعاونيات كضمانة للخروج بقانون يلبي الطموحات ويزيد من القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
مداخلات الحضور وآليات جديدة
استمع الوزيران إلى مداخلات العديد من القيادات التعاونية والمفكرين، التي تناولت نماذج مقترحة لآليات تمويل جديدة، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية للجمعيات. كما تم التأكيد على أهمية توسيع نطاق الأنشطة لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية.
تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية
ركزت المداخلات أيضاً على أهمية توفير ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، مع المطالبة بتسهيل الإجراءات الخاصة بدمج الجهود التعاونية لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وأشار بعض الخبراء إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد وتعزيز دور الشباب والمرأة في مجالس إدارة الجمعيات.
خطوات مستقبلية نحو الإصلاح
في ختام الجلسة، تم التأكيد على أن التعديلات القانونية المرتقبة تمثل محوراً أساسياً نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر. وستعمل هذه التعديلات على تحويل التعاونيات من مجرد هيكل إداري إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف. وتم الاتفاق على ضرورة أن يرسخ القانون الجديد مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويعزز الرقابة الذاتية للجمعيات لحماية أموال ومصالح الأعضاء، مما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي ويعزز قدرته على دعم الأمن الغذائي.
انعقاد الجلسات التشاورية المستقبلية
واتفق الوزيران على استمرار عقد جلسات تشاورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان إقرار قانون ولوائح تنفيذية تتماشى مع التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين.
