المالية تكشف عن زيادة الفائض الأولي بالموازنة إلى 178.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2025/2026
ارتفاع الفائض الأولي في موازنة الدولة
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2025 /2026) بمقدار 88.7 مليار جنيه، ليصل إجمالي الفائض إلى 178.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 90 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.
تطور عجز الموازنة
وفقًا لتقرير الوزارة الصادر اليوم الخميس، بلغ عجز الموازنة 516.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، في حين كان العجز في الفترة نفسها من العام الماضي 361.8 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.1% من الناتج المحلي.
ارتفاع الإيرادات الضريبية
وأشارت الوزارة إلى أن السبب وراء هذا العجز يعود إلى الزيادة الملحوظة في الإيرادات الضريبية، التي نمت بنحو 37% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 566.2 مليار جنيه. ويرجع هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقات مع مجتمع الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تقنيات الميكنة التي ساهمت في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
ضبط الإنفاق العام
كما ذكرت الوزارة أنها تعمل على ضبط الإنفاق العام، بهدف تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية. كما تسعى إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية، وتشمل الجهود أيضًا خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة مع الالتزام بحد الإنفاق الاستثماري المحدد عند 1.2 تريليون جنيه لهذا العام.
زيادة الإيرادات العامة والمصروفات
زاد إجمالي الإيرادات العامة بنحو 174.8 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر، ليصل إلى 644.9 مليار جنيه، بالمقارنة مع 470 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. تمثل الإيرادات الضريبية حوالي 87.8% من إجمالي الإيرادات، بينما تشكل الإيرادات غير الضريبية نحو 12.2%.
وعلى صعيد المصروفات العامة، ارتفعت بنسبة 39%، حيث زادت بمقدار 323.4 مليار جنيه، لتصل إلى 1.15 تريليون جنيه مقارنة بـ 827.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق. ويعكس هذا الارتفاع استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات ضبط مالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز على التنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.
