المشاط تكشف عن رسائل هامة حول الاقتصاد المصري خلال اللقاءات الإعلامية
لقاء الدكتورة رانيا المشاط بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية يوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض. شهد المؤتمر مشاركة نوعية من رؤساء الدول والوزراء من مختلف أنحاء العالم.
أداء الاقتصاد المصري
أكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري قد حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وأشارت إلى أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2024/2025 بلغ 4.4%، بينما سجل الاقتصاد نموًا قدره 5% في الربع الأخير. على الرغم من ذلك، تبقى مساهمة قناة السويس سلبية بسبب الظرفيات الدولية، بينما شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة ملحوظة.
تعزيز دور القطاع الخاص
أوضحت المشاط أن وضع سقف للاستثمارات العامة ساعد في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأكدت التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في دعم القطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل والنمو.
برنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي
فيما يخص التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، سيتم صرفها عبر ثلاث شرائح، حيث تم صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025.
الإصلاحات الهيكلية واهتمام الحكومة بالنمو
وأكدت أن التمويل يعتمد على برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تم نشر محاوره في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في 7 سبتمبر. كما أضافت أن الإصلاحات الحكومية متوافقة مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
انطلاقة جديدة لقطاع السياحة
أشارت الوزيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون نقطة انطلاق هامة لقطاع السياحة. وتابعت أن الحكومة تعمل على إبرام اتفاقيات لمبادلة الديون، حيث تم إتمام شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، وتجري مفاوضات لشريحة جديدة مع الجانب الإيطالي.
استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات
أكدت المشاط أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والسياحة والصحة والطاقة المتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية. كما أن تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز فرص المستثمرين للاستفادة من السوق المصري وما يتسم به من تحول في بيئة العمل.
دور القطاع الخاص في النمو
وشددت على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لضمان النمو وخلق فرص عمل جديدة. وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل أكثر من 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة.
اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة
كما تناولت الوزيرة الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد حوالي ثلاث سنوات على إطلاق الوثيقة في عام 2022. يجري العمل حاليًا على تحديث الوثيقة لتواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
تحدثت الوزيرة عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بوصفها برنامجًا شاملًا يعكس رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي يركز على مشاريع الصناعة والتصدير. وأكدت أهمية تدريب وبناء قدرات رأس المال البشري كجزء من استراتيجيات التنمية.
أهمية المواطن في السياسات الاقتصادية
في ختام تصريحها، أوضحت الوزيرة أن المواطن سيظل محورًا رئيسيًا في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل الحكومة على خفض التضخم وتعزيز التشغيل وزيادة الإنتاج، حيث تأتي هذه الجهود ضمن إطار يسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعزيز الحيز المالي اللازم لتحقيق هذه الأهداف.
