مدبولي يبحث فرص الشراكة مع الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع السيد ماركو أرشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” السعودية. جاء اللقاء من أجل استعراض فرص الشراكة الممكنة في مجال تحلية مياه البحر، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق، وأيضًا عدد من المسؤولين الآخرين.

تقدير التعاون مع “أكوا باور”

أعرب رئيس الوزراء في بداية اللقاء عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية وشركة “أكوا باور” في مجالات الطاقة المتجددة. وأكد أن الشركة أثبتت أنها شريك موثوق من خلال نجاحها في العديد من المشروعات القائمة.

رؤية الحكومة المصرية لتحلية المياه

أوضح الدكتور مدبولي أن “أكوا باور” تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال تحلية المياه، معبرًا عن تطلعه للتعاون في إنشاء محطات جديدة وتحقيق توطين لصناعة مكونات هذه المحطات، وبالأخص المتخصصة بتقنية التناضح العكسي.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل بالتشاور مع عدد من الشركات العالمية المصنعة لمكونات محطات التحلية لتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية لتحلية مياه البحر.

أهداف مستقبلية للتحلية

حددت الحكومة المصرية هدفًا لتحلية 5 ملايين متر مكعب من مياه البحر يوميًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مع وجود خطة طموحة لزيادة هذه الكمية إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا، مما يستدعي توطين صناعة مكونات المحطات.

شراكة هامة مع السوق المصرية

في سياق اللقاء، أعرب ماركو أرشيلي عن تقديره للشراكة القائمة مع الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية السوق المصرية لشركة “أكوا باور”. وأوضح أن الشركة، بصفتها رائدة في مجال تحلية المياه، تلتزم بالعمل مع الحكومة لإنشاء محطات جديدة بهذه التقنية.

خطط توطين الصناعة في مصر

أكد أرشيلي أن شركة “أكوا باور” ستعمل على توطين صناعة مكونات محطات تحلية المياه في مصر، استجابةً للطلب المتزايد على إنتاج المياه من هذه المحطات.

التصور المالي للمشروع

شهد الاجتماع عرض الجوانب المالية والتمويلية المتعلقة بالمشروع. وبخصوص هذا، وجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من التصور النهائي للمشروع ليتم عرضه خلال الأسابيع المقبلة، مع التأكيد على ضرورة أن يتضمن العرض خطة لتوطين صناعة مكونات محطات تحلية البحر، معتبرًا أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا للتفاوض مع الشركات المهتمة بإقامة هذه المحطات في مصر.