مصر و14 دولة تتضامن ضد تصديق الكنيست على قوانين لفرض السيادة على الضفة الغربية

أدانت كل من مصر، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، جمهورية غامبيا، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، دولة ليبيا، ماليزيا، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

انتهاك القانون الدولي

واعتبرت هذه الدول أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم (2334) الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أكدت الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية.

التزامات إسرائيل تجاه السكان الفلسطينيين

وأعلنت الدول المدرجة في بيانها عن ترحيبها بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، والذي تناول التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أكد على التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي لضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، على احتياجاتهم الأساسية اليومية.

وأشارت المحكمة أيضاً إلى التزام إسرائيل بحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، حيث تم منع المساعدات من الدخول إلى قطاع غزة. كما أعادت تأكيد حظر النقل القسري والتهجير، مشددة على ضرورة عدم فرض ظروف معيشية لا تطاق على السكان.

حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

وأكدت المحكمة مجددًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأشارت إلى أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية يعد باطلاً ولاغيًا وفقًا لما جاء في قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك “قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل” الذي يُزعم تطبيقه على القدس الشرقية.

دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك

وحذرت هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. وشددت على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.