وزيرة التنمية المحلية تدعم إطلاق استراتيجية جديدة للعمران والبناء الأخضر في مؤتمر مميز

التنمية العمرانية المستدامة في مصر

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تحقيق التنمية العمرانية المستدامة يأتي على قمة أولويات الدولة المصرية. يركز الجهد على تطوير كافة أشكال المدن المصرية، سواء القائمة أو الجديدة، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة كفاءة استخدام الموارد. ذلك يضمن إنشاء مدن أكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.

التوجه نحو البناء الأخضر

وأشارت د. منال إلى أن الحكومة المصرية بدأت في اعتماد نهج البناء الأخضر عبر عدة محافظات، من خلال تنفيذ مشروعات نموذجية تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة في المدن. ومن أبرز هذه المشروعات حديقة الفسطاط وحديقة الأزبكية، اللتين تمثلان نماذج عملية لتطبيق معايير البناء الأخضر. هذه الجهود تشجع على الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية وتوفير مساحات حضرية صديقة للبيئة، مما يعكس التزام الحكومة بالتحول نحو مدن مستدامة ومرنة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر

جاء ذلك أثناء كلمة وزيرة التنمية المحلية في مؤتمر وزارة الإسكان لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، مثل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن إطلاق هذه الاستراتيجية يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة في المدن المصرية، ويعكس التوجه نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأوضحت أن الاستراتيجية جاءت لمعالجة التحديات العمرانية الحالية، مثل النمو السريع للمدن والضغط على البنية التحتية والخدمات، بجانب تأثيرات المناخ وضرورة إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعّال.

رؤية وطنية شاملة

وأوضحت د. منال أن هذه الاستراتيجية تأتي ضمن رؤية وطنية شاملة ومتواكبة مع استراتيجيات وطنية أخرى، مثل استراتيجية تغير المناخ، واستراتيجية الطاقة النظيفة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. يهدف ذلك إلى تعزيز التنسيق المؤسسي وتوحيد الرؤية التنموية على مستوى الدولة. كما ترتبط الاستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالمدن المستدامة والطاقة النظيفة، مما يعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية ويضمن تحقيق مدن تتمتع بالقدرة على التكيف والمرونة أمام التحديات المستقبلية.