منال عوض تتابع توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق مشروعات جديدة في أربع محافظات

تعزيز التنمية المحلية من خلال الشراكات الدولية
أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تركز جهودها على تطوير الأداء المحلي وتعزيز قدرات المحافظات الاستثمارية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وأشارت إلى أن مشاركة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة في تمويل تنفيذ مشروعات تنموية تأخذ نموذجًا رائدًا وتجربة ناجحة للشراكة بين الحكومة المصرية والجهات الدولية المانحة.
توقيع بروتوكولات تنفيذ المشاريع الاستراتيجية
جاء ذلك خلال حضورها يوم الأربعاء مراسم توقيع 4 بروتوكولات لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظات الفيوم، بني سويف، الأقصر، وأسوان. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية المستدامة.
حضور بارز للمسؤولين
شهد مراسم التوقيع كل من: الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر. كما حضر أيضًا تشيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وأليس بيسلان رئيسة فريق التعاون الاقتصادي والنمو الشامل بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ونواب المحافظين وممثلين عن مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية.
المشروعات التي تم إطلاقها
يتماشى توقيع هذه الاتفاقيات مع جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير الأداء وتعزيز الاستثمارات، من خلال مشروع الدعم الفني الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تتضمن المشروعات: تنفيذ سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية في محافظة الأقصر، حيث وقع البروتوكول الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية وتنمية المحلية بالوزارة.
كما تم توقيع بروتوكول لمركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق في الفيوم من قبل الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم وممثلي الوزارة والمشروع. بالإضافة إلى توقيع بروتوكول لمشروع المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في محافظة بني سويف من قبل بلال حبش نائب محافظ بني سويف.
وتم أيضًا توقيع بروتوكول لتنفيذ المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل في محافظة أسوان من قبل المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان وممثلي الوزارة والمشروع.
تمويل المشاريع وأثرها المتوقع
أشارت الوزيرة بعد التوقيع إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات الأربعة تبلغ حوالي 480 مليون جنيه، يساهم الاتحاد الأوروبي في تمويلها بمبلغ 120 مليون جنيه، بينما تتولى وزارة التنمية المحلية تمويل باقي التكاليف. تُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في عملية الشراكة التمويلية بين الحكومة والجهات المانحة.
وأكدت أن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، مشيرة إلى أهمية تنمية الريف المصري وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وتحويل المحافظات إلى مراكز إنتاجية تنافسية.
شهادات من الشركاء
من جانبها، أثنت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، على الشراكة الوثيقة مع وزارة التنمية المحلية، معبرة عن سعادتها بإطلاق هذه المشروعات التي تعكس الشراكة القوية بين الأطراف المعنية.
بدوره، أكد محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، أهمية مشروع مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون كخطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، مشيرًا إلى مقومات الفيوم الطبيعية والزراعية التي تؤهلها لأن تصبح مركزاً رائداً في هذا المجال.
كما أعرب محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني، عن سعادته بتعزيز الوزارة لسلاسل القيمة الزراعية، وأكد على أهمية مشروع المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية. في حين، أكد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة، أن مشروع سوق الحبيل الحضاري يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للأسواق بالمحافظة.
أما محافظ أسوان، الدكتور إسماعيل كمال، فقد أوضح جهود تحسين القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية تنفيذ المركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتجارة التمور، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.
الدراسات والتخطيط المدروس
من جهته، أوضح مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد فتحي عفيفي، أن المشروع قام بإجراء دراسات شاملة لتحديد أولويات التنمية في كل محافظة من خلال تحليل احتياجات الموارد المحلية. وأكد أنه تم اختيار المشاريع بناءً على تخطيط منطقي دقيق لمعالجة احتياجات المواطنين وتوافق المشاريع مع الواقع المحلي.