السجيني يعلن عن إجراءات حاسمة لحظر تداول السيارات المتضررة من الحادث
أكد جهاز حماية المستهلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تداول السيارات المتضررة من حادث تصادم إحدى شاحنات النقل على طريق الإسكندرية الصحراوي في السوق المصري كسيارات جديدة. كما أوضح الجهاز أنه يتابع الموقف بدقة، حرصًا على حماية حقوق المستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات التجارية.
استجابة شركة غبور
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال بيان صحفي، إن الجهاز يثمن استجابة شركة “غبور” السريعة وتعاونها الكامل في الإبلاغ عن الحادث وتوفير البيانات الفنية للسيارات المتضررة. وأكد أن الجهاز سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تسويق هذه السيارات داخل السوق المحلي.
تفاصيل الحادث
تلقى الجهاز بلاغًا رسميًا من شركة “غبور” حول حادث تصادم إحدى الشاحنات المحملة بسيارات من طراز “هافال”، الذي وقع فجر الأربعاء الماضي على طريق الإسكندرية الصحراوي. حيث بادرت الشركة بإخطار الجهاز فور وقوع الحادث وقدمت جميع المستندات الفنية المتعلقة به.
عدد السيارات المتضررة
تشير المعلومات الواردة من الشركة إلى أن عدد السيارات المتضررة يقدر بست سيارات من طراز “هافال H7-HEV” موديل 2026. وقد تم تزويد الجهاز بأرقام الشاسيه والمحركات الخاصة بها كالتالي:
- LGWEFUA62TF801956 – رقم المحرك 25431537611
- LGWEFUA69TF801968 – رقم المحرك 25431537369
- LGWEFUA6XTF801901 – رقم المحرك 25431537424
- LGWEFUA66TF801913 – رقم المحرك 25431537626
- LGWEFUA60TF801809 – رقم المحرك 25431537391
- LGWEFUA64TF801862 – رقم المحرك 25431537390
تحذير من تسويق السيارات المتضررة
وشدد رئيس الجهاز على أن أي محاولة لبيع أو تسويق هذه السيارات، على خلاف وضعها الفعلي، تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك. وستتم إحالة مرتكبيها فورًا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
دعوة للمستهلكين
كما دعا الجهاز المواطنين إلى التحقق من مصادر السيارات قبل الشراء، والتعامل فقط مع الوكلاء الرسميين المعتمدين. وطالب بالإبلاغ الفوري عن أي محاولة لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة، عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق “حماية المستهلك” على الهواتف الذكية.
جهود مستمرة لحماية المستهلك
أكد السجيني أن الجهاز مستمر في جهوده لحماية حقوق المواطنين وتعزيز مصالحهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تحسين الرقابة على الأسواق وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة. وشدد على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاستهلاكية، مما يعزز الثقة بين المستهلك والمورد ويضمن بيئة تجارية مستقرة وآمنة للجميع.
