وزارة الاستثمار تكشف عن المرحلة الأولى لمنصة التجارة الخارجية ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لتسليط الضوء على ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من منصة التجارة الخارجية. يأتي هذا ضمن التعاون المثمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار خطة الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تتبناها الوزارة لتطوير التجارة الخارجية المصرية.

أهمية منصة التجارة الخارجية

أكدت الوزارة أن المنصة تمثل أحد المحاور الرئيسية في برنامج الإصلاح الشامل لملف التجارة الخارجية. فهي ليست مجرد منصة رقمية، بل تمثل أداة متكاملة تهدف إلى دعم المصدر المصري، وتعزيز كامل جاهزيته التنافسية، وتمكينه من النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير المهارات وتحسين الكفاءات في اتخاذ القرارات التصديرية استناداً إلى البيانات والتحليل العلمي.

مراحل تطوير المنصة

أوضحت الوزارة أن العمل جارٍ لاستكمال مراحل المنصة المقبلة، بهدف جعلها البوابة الوطنية الأولى للمصدر المصري حتى يتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

مكونات المرحلة الأولى للمنصة

تتضمن المرحلة الأولى من المنصة محورين أساسيين: المحور المعلوماتي والتحليلي، والذي يهدف إلى تحويل المنصة إلى مرجع وطني موحد للمصدر المصري، من خلال توفير أدوات لتحليل الأسواق العالمية حسب تصنيف HS Codes. كما سيتضمن احتساب هوامش التسعير (CIF وFOB)، والتعريف بالتدابير غير الجمركية (NTMs)، بالإضافة إلى دراسات وتقارير قطاعية ومكتبة معرفية.

أما المحور الثاني فهو محور بناء القدرات والترويج، الذي يهدف إلى تمكين المصدرين من الاستفادة المثلى من المعلومات المتاحة، وزيادة جاهزيتهم التنافسية. كما تسعى الوزارة لتوظيف المنصة كأداة ترويجية تعزز من موثوقية المصدر المصري على المستوى العالمي، وتفتح أمامه فرصاً جديدة في الأسواق الواعدة.

نتائج النقاش وأهمية التعاون

أوضح المشاركون في الاجتماع أن النقاشات كانت مثمرة، وأكدوا أن المنهجية التي اتبعتها الوزارة في تصميم المنصة تعكس الاحتياجات الفعلية لمجتمع الأعمال. كما أكدوا أن اتخاذ القرارات يعتمد على رؤية مدروسة تهدف إلى تعزيز تأثير الإصلاحات وتكامل الجهود المبذولة عبر مختلف الأصعدة.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية ورئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إلى جانب ممثلين عن المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين (ExpoLink).