كامل الوزير يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين على جميع الأصعدة

اجتمع الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين في القاهرة، والوفد المرافق له. كان الهدف من اللقاء متابعة التعاون الحالي في عدد من المشاريع المشتركة ومناقشة سبل التعاون المستقبلي في مجالي النقل والصناعة. يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الصناعية والاستثمارية بين مصر والصين.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسفير أحمد رزق، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بالإضافة إلى اللواء أشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

تعزيز العلاقات بين مصر والصين

في بداية اللقاء، عبّر الوزير عن اعتزازه بالعلاقات المتينة بين مصر والصين في مختلف المجالات. وأكد أن الصين تُعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر، مُرحبًا بتوسيع الحضور الصناعي الصيني في البلاد، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ويعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.

التعاون في المشروعات المشتركة

وأوضح الوزير التعاون البناء مع الحكومة والشركات الصينية في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالي الصناعة والنقل، مثل مشروعات النقل السككي والبحري وإنشاء مصانع متخصصة في مصر.

مشروع “تيدا الصينية”

استعرض الجانب الصيني خلال الاجتماع رغبة الشركات الصينية في توسيع الأراضي المخصصة لمشروع “تيدا الصينية” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في ظل النمو الكبير للاستثمارات الصينية في المنطقة، التي تضم أكثر من 200 شركة باستثمارات تزيد عن 3 مليارات دولار، وتوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تشجيع الاستثمارات الصينية

أكد الوزير على اهتمام الدولة المصرية بجذب وتشجيع الاستثمارات الصينية، وتهيئة المناخ المناسب لضمان استدامة ونمو الشراكة الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الجانبين. وتم التأكيد على أهمية التنسيق مع الجانب الصيني للاستثمار في الصناعات الواعدة، مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات الخضراء منخفضة الانبعاثات.

توحيد المواصفات القياسية

وفي سياق متصل، تناول الوزير جهود الحكومة في معالجة التحديات المرتبطة بتوحيد المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية المصرية والصينية. وذلك تلبيةً لشكاوى بعض الشركات حول الفروقات في متطلبات الجودة. وقد قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بدراسة هذه التحديات ووضعت حلولًا عملية لضمان توحيد المواصفات، مما سيسهم في تسهيل حركة البضائع ورفع كفاءة التجارة والصناعة.

التعاون في مجال النقل

خلال الاجتماع، تم استعراض تقدم المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT). وأكد الوزير على قرب الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة، وأن العمل جارٍ في تركيب السكة. وأكد أيضًا على أهمية الإسراع في تنفيذ التركيبات والاختبارات لأنظمة التحكم، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ستخدم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وتسهّل حركة المواطنين. كما تم التأكيد على ضرورة بدء المرحلة الرابعة من المشروع في نفس الوقت، حيث ستخدم الكثافات السكانية العالية في منطقة العاشر من رمضان.