مدبولي يعزز الاستفادة القصوى من أراضي ومباني كورنيش النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية. وحضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

استراتيجيات لتعظيم العوائد

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على سعي الدولة الدائم لتعظيم العوائد من مختلف أصولها، لاسيما الأصول غير المستغلة، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، بهدف تحقيق المزيد من العوائد.

تحويل الأراضي لفرص استثمارية

وفي نفس السياق، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل إلى فرص استثمارية متنوعة. وشدد على أهمية توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، مثل قيود الارتفاع، والأسعار، والنشاط المقترح، بالإضافة إلى إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط.

تحديثات حول الأراضي والمباني

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المحيطة بكورنيش النيل في محافظتي القاهرة والجيزة. كما تم استعراض الإجراءات التنفيذية لحصر هذه الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية تتضمن مختلف أصول الدولة المطلة على الكورنيش.

توزيع الأراضي في القاهرة والجيزة

في هذا السياق، أشار الحمصاني إلى أنه تم حصر 110 مواقع في محافظ القاهرة بمساحة إجمالية بلغت 430 فداناً، تتواجد في أحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة. بينما بلغ إجمالي الأراضي المحصورة في محافظة الجيزة 82 موقعاً بمساحة 315 فداناً، في أحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.

تقرير حول مواقع الاستثمار

وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول المواقع المتاحة للاستثمار في محافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة، وجهة الولاية، والطبيعة الحالية للمواقع، والتعرف على الأنشطة المستغلة فيها أو عدم استغلالها.