الأمم المتحدة: منع جرائم العنف الجنسي المرتكبة من قبل قوات الاحتلال في الخليج

اعتبرت المجموعة الخليجية لدى الأمم المتحدة إخطار التقرير الأممي بشأن إدراج قوات الاحتلال الإسرائيلي على قائمة الأطراف المنخرطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة “خطوة أولية” نحو المساءلة عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

تأكيد على أهمية المساءلة

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، بالنيابة عن المجموعة الخليجية، في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن.

مناقشة التقرير الأممي

ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير المفصل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حول العنف الجنسي في النزاعات، والذي يغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024.

حقائق مفجعة

قال البناي إن “التقرير يحتوي على حقائق مفجعة تُذكّرنا بأننا بعيدون عن تحقيق الأهداف المرجوة، رغم التزاماتنا المتكررة، حيث لا يزال العنف الجنسي يُستخدم كسلاح حرب وأداة رعب ووسيلة للقمع السياسي في مختلف أنحاء العالم.”

الجرائم كسياسات ممنهجة

أضاف البناي أن تكرار هذه الجرائم ضد الضحايا الفلسطينيين يشير إلى أنها ليست مجرد حوادث فردية، بل “سياسات وأنماط ممنهجة للتعذيب، وهي جرائم مستمرة بلا عقاب أو مساءلة.”

ضرورة التصدي للعنف الجنسي

وشدد البناي على أن دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي لا يمكنهم تجاهل أن العنف الجنسي يمارس بشكل ممنهج لتهجير السكان وتمزيق النسيج الاجتماعي وبث الرعب.

إدانة منع وصول المسؤولين الأمميين

في هذا السياق، أعرب عن إدانة دول المجلس لقيام سلطات الاحتلال بمنع المسؤولين الأمميين من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن هذا يُعد “عرقلة متعمدة ومرفوضة لجهود التحقيق الأممية.” وأكد ضرورة تمكينهم من زيارة الأراضي المحتلة فوراً ودون شروط.

دعوة للتعاون مع الجهات الأممية

دعا المتحدث باسم المجموعة الخليجية الأطراف ذات الصلة إلى التعاون مع الجهات الأممية لتوثيق الجرائم بالأدلة، وضمان توفير الحماية والدعم الكامل للضحايا، ومنع أي أعمال انتقامية ضدهم.

تحذير من تفشي الجرائم الممنهجة

وحذر البناي من أن استمرار هذه الجرائم الممنهجة يُقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويزيد من معاناة الشعوب المتضررة، مشيراً إلى أن الصمت أو التراخي في مواجهتها يُعتبر “تواطؤاً غير مقبول.”

القلق من الإفلات من العقاب

عبر عن قلق المجموعة الخليجية إزاء ما ذكره تقرير الأمين العام من أن الإفلات من العقاب لا يزال القاعدة السائدة، حيث ظل أكثر من 70% من الجناة المدرجين على قائمة التقرير لمدة خمس سنوات أو أكثر دون اتخاذ تدابير فعالة.

تقديم الدعم للناجين

تناول البناي أيضاً النقص المزمن في تمويل الخدمات المخصصة للناجين، مما يؤكد أهمية تنفيذ الالتزامات الدولية حول الحماية. وأوضح أن الناجين يحتاجون إلى رعاية طبية فورية، ودعم نفسي واجتماعي، ومساعدة قانونية وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

الدعوة إلى تعزيز العقوبات

أعربت المجموعة عن تأييدها لتوصيات تقرير الأمين العام، مؤكدة على أهمية تعزيز العقوبات ضد الجناة، بما في ذلك فرض حظر السفر وتجميد الأصول، وضمان اعتماد العنف الجنسي كمعيار ثابت للإدراج في أنظمة العقوبات.

نشر مستشاري حماية المرأة

أكد البناي على ضرورة ضمان نشر مستشاري حماية المرأة في جميع بؤر التوتر وتمويل هذه المبادرات من الميزانيات العادية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى وضع برامج لمساندة وإعادة تأهيل الناجين.

استنتاجات أخيرة

اختتم مندوب دولة الكويت كلمته بالقول إن العنف الجنسي في النزاعات “ليس نتيجة حتمية للحرب بل جريمة يمكن منعها”، مشدداً على أن التحول نحو القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية قوية ومساءلة مستمرة ودعماً غير متزعزع للناجين.