مرسي تحتفل بإطلاق التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

احتفالية إطلاق التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أقيمت الفعالية تحت عنوان “من الرؤية للتنفيذ.. قراءة في التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات العامة.

تحية للجهود الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي تحية لجميع الحاضرين في هذا اليوم الذي يمثل محطة مهمة في سبيل الالتزام الوطني. وأكدت أن تعزيز حقوق الإنسان في مصر ينبع من إرادة وطنية عميقة. وأضافت أن هذا اللقاء لا يمثل مجرد احتفالية بما تم إنجازه، بل هو تجديد للعهد الذي قطعناه على أنفسنا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تبقى حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من أي عملية تنموية.

الاستراتيجية الوطنية كإطار عمل شامل

تُعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الإطار الشامل الذي يحول المبادئ الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة. وذكرت الوزيرة أن رسالة وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين، خاصة للفئات المستحقة مثل أصحاب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين.

التقرير الرابع: خطوات ملحوظة وشفافة

أوضح التقرير الرابع للاستراتيجية الخطوات الملحوظة التي قامت بها الوزارة في مجالات الضمان الاجتماعي والتنمية. على الرغم من التحديات العالمية، حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز آليات الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما يعكس التقرير ما تحقق على مدار العقد الماضي من إنجازات هائلة في مجال الحماية الاجتماعية.

برنامج “تكافل وكرامة” ودعمه المستدام

احتفل هذا العام بمرور عقد كامل على برنامج “تكافل وكرامة” الذي استفاد منه 7.8 مليون أسرة، حيث يغطي الآن 4.7 مليون أسرة. وقد تم تحويل البرنامج إلى حق تشريعي بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، مما يضمن شبكة أمان شاملة للمواطنين تحت خط الفقر، بدون تمييز.

زيادة الميزانية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً

في العام المالي 2025-2026، ركزت الموازنة الجديدة على زيادة الدعم الاجتماعي بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه. كما زادت مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 22.7%، لتصل إلى 54 مليار جنيه مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024-2025. وأشار قرار رئيس مجلس الوزراء بمناسبة إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي إلى التزام الدولة بدعم جهود الفئات الأكثر احتياجاً.

مبادرة “حياة كريمة” وتحسين جودة الحياة

أطلق الدولة المصرية مبادرة “حياة كريمة”، التي تمثل إنجازاً وطنياً ضخماً يهدف لتحسين جودة حياة ملايين الأسر في القرى الأكثر احتياجاً. تركز المبادرة على تطوير الإنسان وتوفير السكن اللائق، وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم.

بطاقة الخدمات المتكاملة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

تفعيلاً لمبادئ الدستور، أصدرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم إصدار 1.3 مليون بطاقة. تقدم هذه البطاقة لحامليها امتيازات تضمن لهم المساواة في الحصول على فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية. كما تم تخصيص صناديق تنموية لضمان التمويل المستدام لبرامجهم.

قانون رعاية المسنين وتطوير الرعاية الأسرية

اعتمدت الدولة، لأول مرة، في عام 2024 قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يعد نقلة نوعية في تقديم الرعاية لهذه الفئة. ويضمن القانون حقوق المسنين الأساسية ويعزز العناية بهم، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الرعاية المؤسسية من خلال إنشاء مراكز كفالة وطنية.