الخطيب يقود الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة

اجتماع وزراء التجارة الأفارقة برئاسة وزير الاستثمار المصري

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الافتراضي التكميلي للمجلس الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة. وشارك في الاجتماع السيد وامكيلي ميني، الأمين العام للاتفاقية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ونواب الوزراء وممثلي الدول الأعضاء.

تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي

جاء الاجتماع في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بدعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

استكمال المناقشات والتقدم في التنفيذ

في بداية الاجتماع، أوضح الوزير الخطيب أن الهدف من هذا اللقاء هو استكمال مناقشات الدورة السابعة عشرة التي عُقدت في القاهرة في سبتمبر الماضي. تمحورت النقاشات حول الموضوعات المؤجلة وتعزيز التحركات اللازمة لتسريع تنفيذ الاتفاقية، مما يعزز من مكانة القارة الإفريقية كشريك رئيسي في النظام التجاري العالمي.

أكد الوزير أن مصر، بصفتها رئيسة المجلس الوزاري، تواصل جهودها لدعم التكامل القاري وتنسيق الرؤى حول القضايا التفاوضية المحورية. تعد الاتفاقية خطوة رئيسية نحو خلق سوق إفريقية موحدة تعزز النمو والتنافسية وجذب الاستثمارات.

مناقشة قواعد المنشأ وحقوق الملكية الفكرية

تناول الاجتماع قواعد المنشأ الخاصة بقطاع المنسوجات والملابس، حيث تم الاتفاق على استكمال المفاوضات النهائية واعتماد التوجيه الوزاري المقترح. وأوضح الوزير أن هذا التوافق يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الإفريقية لتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكداً أهمية وضع قواعد منشأ مرنة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة الإفريقية.

كما تم استعراض بروتوكول حقوق الملكية الفكرية وتقرير اللجنة التاسعة المعنية بهذا الشأن، والذي يشمل الانتهاء من إعداد الملاحق الثمانية المتعلقة بالعلامات التجارية والبراءات والنماذج الصناعية والمعارف التقليدية. يهدف هذا التقرير إلى رفع الملاحق للمصادقة عليها من المجلس الوزاري ورفعها إلى قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

الوضع المالي والتعديلات المقترحة

تمت مناقشة الوضع المالي للأمانة العامة للاتفاقية، بالإضافة إلى الاقتراح المقدم من السكرتير العام بشأن تعديل آليات تحرير التعريفات الجمركية، والذي يقضي برفع نسبة التحرير إلى 97% من البنود التعريفية بحلول عام 2027.

وأكد الوزير على ضرورة عرض مثل هذه التعديلات على اللجان الفنية المختصة قبل اعتمادها رسمياً. وهذا يضمن دراسة آثارها على اقتصادات الدول الأعضاء وحماية مصالحها التجارية، مع أهمية الحفاظ على التوازن بين تحرير التجارة وتحقيق التنمية الصناعية في القارة.

ختام الاجتماع والتزام مصر بالتكامل الإفريقي

في ختام الاجتماع، أعرب المهندس حسن الخطيب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل السيد وامكيلي ميني في دعم التعاون الإفريقي، كما شكر الدول المشاركة على مساهماتها القيمة خلال المناقشات.

أكد الوزير أن مصر ستواصل تنسيقها مع شركائها في القارة لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لشعوب إفريقيا.

كما أعرب الحضور عن تقديرهم للتقدم المحرز في البنود العالقة، والتي سيتم رفعها إلى قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي المقبلة لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ.

أضاف الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتابع بشكل دوري تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع لضمان تفعيلها بشكل سريع بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء، بما يتماشى مع رؤية مصر لبناء اقتصاد إفريقي متكامل قائم على الشراكة والتكافؤ والمصالح المشتركة.