المغرب وروسيا يبرمان اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري

وقع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، اتفاق تعاون جديد في مجال الصيد البحري يوم الجمعة في موسكو. هذا الاتفاق يأتي ليحل محل الاتفاق السابق الذي انتهت مدته.

التوقيع على الاتفاق

تم توقيع الاتفاق خلال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الحكومية المغربية – الروسية، التي ترأسها ناصر بوريطة ونائب رئيس الوزراء الروسي، ديميتري باتروشيف.

تفاصيل الاتفاق الجديد

يمتد الاتفاق الجديد لأربع سنوات ويحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى سريانه في 31 ديسمبر 2024. هذا الاتفاق يحدد الإطار القانوني والترتيبات العملية التي تسمح للسفن الروسية ممارسة نشاطها في المياه الأطلسية المغربية وفقاً للتشريعات المغربية.

المحددات البيئية والتنظيمية

يتضمن الاتفاق تحديد حصة سنوية من الكميات المصطادة التي لا يمكن للسفن تجاوزها، بالإضافة إلى تنظيم دقيق لمناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي المغربي وفترات الراحة البيولوجية الضرورية للحفاظ على الثروة السمكية.

حماية البيئة البحرية

يشدد الاتفاق على أهمية حماية النظام البيئي البحري، ومنع الصيد الجائر، ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المصرح به، مما يعكس التزام الطرفين بالاستدامة.

تعزيز التعاون العلمي

يعزز الاتفاق التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني المغربي للبحوث البحرية ونظيره الروسي، من خلال برامج مشتركة تهدف إلى البحث ومتابعة النظام البيئي البحري وتطورات الموارد السمكية.

الفوائد الاقتصادية

من المتوقع أن يساهم هذا الاتفاق في تطوير القطاع السمكي المغربي، مما سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني والجهات المعنية. كما يشجع الاتفاق تشغيل البحارة المغاربة على متن السفن الروسية ويدعم تطوير أنشطة موازية في جنوب المغرب، مما يعزز دور هذه الموانئ كمراكز اقتصادية حيوية.

التدريب والتأهيل البحري

ينص الاتفاق أيضاً على التعاون في مجال التأهيل البحري، حيث سيتم منح منح دراسية وإتاحة تدريبات للطلبة والكادر المغربي في المؤسسات الروسية المتخصصة، مما يسهم في تعزيز الكفاءات المحلية في مجال الصيد البحري.