وزير الكهرباء يؤكد على تعزيز التعاون مع السويد في مجال الطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دنفليت، سفير مملكة السويد بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. جاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، والربط الكهربائي مع الشبكة الأوروبية، بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات، وزيادة استثمارات الشركات المصرية السويدية في قطاع الطاقة المتجددة.
بحث سبل التعاون والاستفادة من الخبرات
تناول اللقاء تبادل الخبرات بين الشركات السويدية ومصر في مجالات صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بالطاقة المتجددة. تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مع توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تسعى مصر إلى إضافة 5000 ميجاوات سنويًا من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2030، وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة.
المشروعات المشتركة وتحديات الطاقة
ناقش الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، وأهمية توسع هذه الطاقات في ضمان استقرار الشبكة الكهربائية وكفاءتها. تم استعراض أساليب دمج الطاقة المتجددة وتعزيز عوائدها من خلال تقنيات التخزين.
الدراسات والربط الكهربائي
تطرق النقاش إلى متابعة مستجدات الدراسات التي يمولها معهد تمويل التنمية السويدي حول تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة. كما تم بحث خطط لإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات. شمل النقاش أيضًا مستجدات مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأوروبية، بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تسهم فيها الشركات السويدية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
التوجه نحو الطاقة النظيفة
أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل وفق سياسة تهدف إلى تقليل استهلاك الوقود وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر توليد الكهرباء وتقديم فرص استثمارية تشجع القطاع الخاص على إقامة مشروعات الطاقة النظيفة، مشيداً بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد في هذا المجال.
أهمية الطاقات المتجددة والربط الكهربائي
أعرب الوزير عن تقديره للدور الداعم الذي تقوم به المؤسسات السويدية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى تعزيز دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030 و65% بحلول عام 2040. كما أن الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعد من المحاور الأساسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يمكنها من تصدير الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة إلى الأسواق الأوروبية.
