الوزير يؤكد أهمية زيادة استثمارات المستثمرين السعوديين في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بهدف بحث تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة القادمة. حضر اللقاء السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في السعودية، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتي الصناعة من الجانبين.

تعزيز العلاقات الثنائية

في بداية اللقاء، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين المصري والسعودي. وأكد أن هذه العلاقات قائمة على الأخوة وروابط تاريخية قوية، وأن هذا التعاون مدعوم برؤى قيادتي البلدين المتوافقة، مما يعزز مسار الشراكة الصناعية بينهما.

استثمارات سعودية في مصر

كما أوضح الوزير أن مصر تتطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية في مجالات صناعة الألومنيوم والصناعات الكيماوية بما يحقق التكامل الصناعي المطلوب. وأكد أن هذا سينعكس إيجابًا على اقتصادات البلدين ويلبي طموحات الشعبين، مشيرًا إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أشكال الدعم للشركات السعودية العاملة في مصر أو التي ترغب في ضخ استثمارات جديدة.

مؤتمر الحديد والصلب

في سياق متصل، نظم الوزيران مؤتمراً صحفيًا بشأن المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب. وأكد كامل الوزير خلال المؤتمر أن صناعة الحديد في مصر تتميز بأنها متكاملة، بدءًا من استخراج الخام وصولًا إلى التصنيع النهائي. واعتبر الحديد منتجًا حيويًا وأساسيًا في الحياة اليومية وفي جميع القطاعات الصناعية.

الشراكة الاقتصادية

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعد واحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر، مبرزًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعتمد على شراكة استراتيجية وتعاون مستمر. ويمتد ذلك لتعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات، مما يعكس ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصري وإمكاناته الواعدة.

استمرار التعاون الصناعي

في ختام اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على حرص الجانبين المصري والسعودي على استمرار التنسيق والتشاور لدفع مسيرة التعاون الصناعي بين البلدين. وتم التأكيد على أهمية تنفيذ مشاريع تكاملية تعزز سلاسل القيمة المضافة وتزيد من القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية، مما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر والمملكة كمحورين صناعيين رئيسيين في المنطقة.