وزير الري يشارك في جلسة مرفق المياه الإفريقي لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المائي
ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس مرفق المياه الإفريقي (AWF)، في جلسة نظمها مرفق المياه الإفريقي تحت عنوان “الترويج للاستثمار في إفريقيا”.
تحفيز الاستثمار في قطاع المياه
في كلمته خلال الجلسة، شدد الدكتور سويلم على أهمية تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا، والتي تواجه فجوة استثمارية كبيرة. حيث لا يزال أكثر من 300 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، و700 مليون شخص آخر يعيشون دون خدمات صرف صحي لائقة. تحتاج إفريقيا إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030، في حين أن التمويل المتاح فعليًا لا يتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا.
فرص وتحديات في الاستثمار
على الرغم من هذه التحديات، يوجد العديد من المؤشرات الإيجابية التي تبعث على الأمل. إذ شهدت القضايا المتعلقة بالمياه والصرف الصحي اهتمامًا سياسيًا غير مسبوق، كما أظهرت التقنيات المبتكرة حلولًا جديدة. وكذلك، بدأت نماذج الأعمال الجذابة في جذب اهتمام القطاع الخاص. ومع ذلك، الاستمرار في نهج التمويل التقليدي لن يكون كافيًا لسد الفجوة، حيث أن التمويل العام وحده غير كافٍ لتلبية احتياجات إفريقيا المائية، مما يستدعي توسيع آليات التمويل المبتكرة، مثل التمويل المختلط والمصادر غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
استثمارات القطاع الخاص والتمويل المناخي
أشار الدكتور سويلم إلى أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه بإفريقيا لا تزال ضئيلة، حيث تمثل فقط 10-20% من إجمالي التدفقات التمويلية. كما يُعد التمويل المناخي فرصة كبيرة ينبغي الاستفادة منها، حيث حصلت إفريقيا في عامي 2021 و2022 على 49 مليار دولار من التمويل المناخي عبر مختلف القطاعات. ولكن جزءًا ضئيلاً من هذا التمويل تم توجيه إلى قطاعي المياه والصرف الصحي، لذا يجب رفع مكانة قطاع المياه في أولويات التمويل المناخي.
تعزيز القدرات وتطبيق منهجيات فعالة
أكد الدكتور سويلم على أهمية توفير دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل، مما يتطلب تعزيز القدرات في هذا المجال. كما يجب اتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية في قطاع المياه. هذا يتطلب تعزيز الأطر التنظيمية وتحسين الشفافية وخلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية والتواصل الفعال بشأن النتائج.
