وزير الرى يدعو لتعزيز الاستثمار في المياه والصرف الصحي لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية تحفيز الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي في إفريقيا. حيث تعاني القارة من فجوة استثمارية كبيرة في هذا المجال الحيوي، مع وجود أكثر من 300 مليون شخص يفتقرون إلى مياه شرب نظيفة، وأكثر من 700 مليون يعيشون دون خدمات صرف صحي مناسبة. تشير التوقعات إلى أن إفريقيا تحتاج إلى ما لا يقل عن 30 مليار دولار سنويًا للاستثمارات المتعلقة بالمياه حتى عام 2030، ولكن ما يتم جمعه فعليًا لا يتجاوز 10 مليارات دولار في السنة.

تحديات وفرص الاستثمار في إفريقيا

جاءت تصريحات سويلم خلال مشاركته في جلسة “مرفق المياه الإفريقي” تحت عنوان “الترويج للاستثمار في إفريقيا”، وذلك ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”. وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل، مثل الاهتمام السياسي غير المسبوق بقضايا المياه والصرف الصحي. كما أشار إلى الابتكارات التكنولوجية الجديدة التي تقدم حلولًا فعّالة، ونماذج الأعمال الجذابة التي بدأت تجذب استثمارات القطاع الخاص.

ضرورة التمويل المبتكر

رغم جميع هذه الإيجابيات، أكد سويلم أن الأساليب التقليدية لن تكون كافية لسد الفجوة الحالية. التمويل العام وحده لا يكفي لتلبية احتياجات القارة المائية، لذا من الضروري توسيع آليات التمويل المبتكرة، بما في ذلك التمويل المختلط، واستغلال مصادر التمويل غير التقليدية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

استثمار القطاع الخاص والتغير المناخي

أشار سويلم إلى أن استثمارات القطاع الخاص في قطاع المياه في إفريقيا لا تزال محدودة، حيث تمثل فقط 10-20% من إجمالي التدفقات التمويلية. واعتبر التمويل المناخي فرصة كبيرة يجب استثمارها، حيث حصلت إفريقيا خلال عامي 2021/2022 على 49 مليار دولار من التمويل المناخي، ولكن نصيب قطاعي المياه والصرف الصحي كان ضئيلاً. ولذا، يجب السعي لتعزيز مكانة قطاع المياه ضمن أولويات هذا التمويل.

أهمية الدراسات والحوكمة

أكد الوزير على أهمية توفر دراسات الجدوى والوثائق الفنية للمشروعات القابلة للتمويل. ويتطلب ذلك تعزيز القدرات في هذا المجال، مع إتباع منهجية ربط التمويل بالنتائج، وتطبيق مبادئ حوكمة قوية لقطاع المياه. كما يجب تحسين الإطار التنظيمي وزيادة الشفافية، بالإضافة إلى خلق آليات تحفيزية تدعم تقديم الخدمات بشكل مستدام وشامل، وتعزيز الحوار والتواصل الفعّال بين جميع الأطراف المعنية.