وزير الاستثمار يؤكد أهمية مشروع “جاهزية الأعمال” كمبادرة قومية حيوية للدولة والمستثمرين

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثالث للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، برئاسة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إضافة إلى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

أهمية تقرير “جاهزية الأعمال”

أكد الوزير الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال يمثل مشروعًا قوميًّا مهمًا للدولة وللمستثمرين المصريين والأجانب. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المعنية بالتقرير حققت تقدمًا ملحوظًا، حيث شهدت تعاونًا كبيرًا بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

الأهداف والتطلعات

أضاف الخطيب أن الهدف الرئيسي للجنة هو تحسين ترتيب مصر في تقرير جاهزية الأعمال الجديد الذي سيصدر عن البنك الدولي في عام 2026. ولفت إلى أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال.

مصفوفة الإصلاحات

وأوضح الوزير أن اللجنة حددت مصفوفة إصلاحات تضم 209 إصلاحات تتعلق بالإطار التشريعي، وجودة الخدمات الرقمية، وشفافية البيانات، وكفاءة التشغيل. كما أشار إلى أنه سيتم ترجمة هذه الإصلاحات إلى قرارات وتعديلات قانونية تهدف إلى تحسين جاهزية الأعمال في مصر.

الدور الأساسي للقطاع الخاص

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تقرير جاهزية الأعمال. كما أشار إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تسهيل الإجراءات للمستثمرين.

جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال

تأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال” في إطار جهود الدولة لتعزيز استعداد مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال. ذلك يتم من خلال التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وتكامل الأدوار، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.