وزير الاستثمار يعزز التحول الرقمي بإطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية الذي يعد خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بحضور أنجلينا أيخهورست، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وعدد من ممثلي شراكات التنمية والمؤسسات الدولية، تم التأكيد على أهمية هذا البرنامج في دعم جهود التحول الرقمي وتحسين التجارة البينية في المنطقة.
يموّل البرنامج بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ويُنفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومركز التجارة الدولية. يركز البرنامج على خمس ركائز أساسية تهدف إلى خلق بيئة مواتية للتجارة الرقمية، بما في ذلك تعزيز الأطر التنظيمية وتسهيل الوصول إلى أدوات التجارة الرقمية.
أكد الوزير محمد فريد على أن التحول الرقمي يعتبر دافعًا رئيسيًا لتحديث سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية. كما أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية، مما ساعد على تسريع التجارة الرقمية في البلاد.
من العوامل الفعالة في دعم التجارة الرقمية هو انتشار خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، التي أدت إلى تسهيل المعاملات التجارية وتحفيز النمو في هذا القطاع. حيث لم يكن تطوير قطاع الاتصالات كافيًا بمفرده، بل تطلب أيضًا التكامل مع تحسين الخدمات المالية ومنصات الدفع الإلكتروني لتعزيز الكفاءة والسهولة في إجراء المعاملات.
أكد الوزير على أهمية تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية من خلال تطبيق نظم التحقق الإلكتروني من الهوية وتفعيل العقود الرقمية، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية. كما سلط الضوء على الحاجة إلى تطوير أطر فعالة وسريعة لتسوية المنازعات، خاصةً مع تنامي التجارة عبر الحدود.
أشار الوزير أيضًا إلى أن الوزارة تعمل على إجراءات طموحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مؤكدا على ضرورة إنشاء “بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة” لدعم الابتكارات في هذا المجال. ستتيح هذه البيئة للقطاع الخاص تسخير البيانات الكبيرة لتطوير منصات جديدة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمصدرين.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج على زيادة تنافسية قطاع الخدمات في مصر لتعزيز تنوع هيكل الصادرات وزيادة مساهمة القطاعات الغير تقليدية. ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه المبادرات، يجب الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج تدريب وبناء القدرات بالتعاون مع شركاء التنمية.
في ختام الفعالية، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجلينا أيخهورست التزام الاتحاد بدعم مصر في تعزيز التجارة الرقمية، مشيرة إلى أن التعاون عبر الحدود وخلق الفرص يعدان أمرًا حيويًا في هذا السياق. وقد شهدت الفعالية مشاركة فاعلة من مختلف الجهات المعنية؛ مما يعكس الجهود الحكومية والمجتمعية لتحسين بيئة التجارة الرقمية في المنطقة.
