وزير الإسكان الفلسطيني يثمن دور مصر الحاسم في إفشال مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين
موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية
أكد المهندس عاهد فائق بسيسو، وزير الإسكان والأشغال الفلسطيني، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مما أسقط مخطط الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. وأشار إلى أن الدور المصري كان متوازنًا، حيث ساهم في منع خطط التهجير القسري لقطاع غزة.
التعامل المصري مع الملف الفلسطيني
في تصريحاته لقناة “القاهرة الإخبارية” مساء اليوم السبت، أوضح الوزير فائق أن مصر تعتبر الملف الفلسطيني جزءًا من أمنها القومي. وقد رفضت بشكل قاطع جميع الطروحات التي حاولت فرض الحلول عبر الحدود وإقامة مناطق مؤقتة، مما أسقط أخطر أهداف العدوان الإسرائيلي.
أهمية دور مصر في استقرار المنطقة
وذكر أن الدور المصري لا يمكن تجاهله، حيث أثبتت التجارب السابقة أن استقرار المنطقة لن يتحقق إلا من خلال مقاربة عادلة تحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة. وعبر عن شكره لمصر على موقفها الثابت وجهودها المتواصلة التي حالت دون حدوث كارثة التهجير، مؤكدًا أن غزة ستبقى لأهلها.
خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار
في سياق متصل، أشار وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أن خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تستند إلى الخطة المصرية العربية المعتمدة في مؤتمر جامعة الدول العربية، والتي وضعت وفق رؤية فلسطينية والمخطط المكاني المعتمد من الحكومة الفلسطينية.
تفاصيل خطة التعافي
وأوضح الوزير فائق أن هذه الخطة تم إعدادها منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، وتمتد إلى مرحلة التعافي حتى نهاية الحرب. وتهدف الخطة إلى تلبية احتياجات السكان في قطاع غزة وإحداث تغيير جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتقوم أولويات الخطة على حصر الأضرار في المباني والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
حجم الدمار في قطاع غزة
كشفت البيانات أن هناك 500 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة، حيث دمرت 300 ألف منها بشكل كامل، بينما تضررت 100 ألف وحدة بشكل جزئي. كما تم تدمير 85% من الطرق، سواء كانت الرئيسية أو تلك الواصلة بين المدن.
تقديرات تكاليف الإصلاح
وأشار الوزير إلى أن حجم الدمار في غزة يقدر بأكثر من 85% وفقًا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. حيث قدرت تكلفة الإصلاح في الماضي بنحو 53 مليار دولار، بينما وصلت التكلفة الحالية للإصلاح إلى حوالي 70 مليار دولار.
