المشاط تطلق النسخة الإنجليزية من السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية للملخص التنفيذي بشأن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، وذلك خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية الذي تقيمه المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
إتاحة الملخص التنفيذي على الموقع
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الرسمي للوزارة، استعدادًا لاجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد هذا الأسبوع. للاطلاع على الملخص، يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=en.
محتوى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين وشركاء التنمية الثنائيين محاور “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، حيث شجعت على النموذج الاقتصادي الجديد الذي تعكف الحكومة على تحقيقه، والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتحديد دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
جهود الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي
أكدت “المشاط” أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024. كما تم تنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير، مما جعل “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تستهدف استكمال مسار الإصلاح والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي.
تحولات ملحوظة في الاقتصاد المصري
سلطت الوزيرة الضوء على أن التحول في الاقتصاد المصري أصبح ملموسًا، حيث ظهرت نتائج هذا التحول في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، مع تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا، بجانب تقدم قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة.
إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد
استعرضت الوزيرة خلال حديثها أنه في هذه المرحلة الاستثنائية، تتجه الدولة نحو إعادة تعريف دورها عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي. تعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة على تقييم الشركات العامة اعتمادًا على معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية.
استقرار الاقتصاد كأولوية رئيسية
أشارت “المشاط” إلى أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل عنصرًا أساسيًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ يجري وضع الدين العام على مسار تنازلي في الوقت الذي يتم فيه تعزيز موارد البلاد من السياحة وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
تعزيز التنمية البشرية
أوضحت أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجيات متكاملة لزيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية، خاصة مجالات الصحة والتعليم. الهدف من هيكلة الدين وزيادة آجاله هو توفير حيز مالي إضافي لاستثمارات أكبر في هذه المجالات الحيوية.
التكامل بين الاستراتيجيات المختلفة
تسعى “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إلى تحقيق التكامل بين استراتيجيات متعددة مثل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية. هذا التكامل يعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية.
جهود الحماية الاجتماعية
في سياق متصل، تعمل الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى توسيع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن عبر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وخاصة الأقل دخلًا.
