التأمين الصحي: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتمكين التوسع المستقبلي للمنظومة

منذ 8 أيام
التأمين الصحي: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتمكين التوسع المستقبلي للمنظومة

أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الشامل يمثل إصلاحًا مالياً وصحياً متكاملاً يهدف إلى ضمان الحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية. كما أوضحت أن مشاركة القطاع الخاص تعد ركيزة أساسية للتوسع المستقبلي للمنظومة، مع الالتزام الصارم بمعايير موحدة للجودة والتسعير لضمان العدالة والمساءلة.

مشاركة الهيئة في مؤتمر تيكاد 9

تشارك الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في قمة “تيكاد 9” والتي تُعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية من 20 إلى 22 أغسطس الجاري. يأتي هذا المؤتمر كجزء من الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا.

كلمة مي فريد في الجلسة رفيعة المستوى

من المقرر أن تلقي مي فريد كلمة خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان: “التكيف مع التغيير: إعادة تصور المسارات نحو التغطية الصحية الشاملة في إفريقيا 2030 وما بعدها” يوم الأربعاء، 20 أغسطس 2025. وتنظم هذه الجلسة بالشراكة بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية (WHO)، واللجنة التوجيهية الدولية لشراكة التغطية الصحية الشاملة UHC2030. ويدير الحوار الدكتور جيثنجي جيتاهي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمريف هيلث أفريقيا.

أهمية القطاع الخاص في النظام الصحي

أعربت مي فريد عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، والذي ترأس فيه الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي. كما يشارك في المؤتمر رؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية والإفريقية.

وأضافت: “يمثل القطاع الخاص أولوية قصوى لمصر في ظل النمو السكاني السريع وزيادة متوسط العمر، حيث إن القطاع الحكومي وحده لا يستطيع تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية. ومن هنا تتجلى أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي، إذ يسهم في توسيع القدرة الاستيعابية للخدمات، خاصة في المناطق المحرومة والنائية. كما يعمل على تعزيز الجودة والابتكار في مستوى الرعاية الأولية، إضافة إلى دعم الاستدامة المالية من خلال الاستثمارات المشتركة والشراكات.”

تعزيز التعاون مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص

أكدت مي فريد أن هناك حوارًا مستمرًا مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز التعاقدات مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مع إعداد دراسات لتكلفة الخدمات وتحديد تعريفات سعرية عادلة. وأشارت إلى أن النقاشات الحالية تركز على نماذج شراكة فعالة في مجالات البنية التحتية للمستشفيات، والخدمات التشخيصية، وسلاسل توريد الأدوية.