وزير الري يناقش تحسين الحوكمة وتطوير المؤسسات لحماية الشواطئ

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الإجراءات المتعلقة بالحوكمة والتطوير المؤسسي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص بهيئة حماية الشواطئ. كما تناول الاجتماع متابعة الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

أهمية الحوكمة والتطوير المؤسسي

خلال الاجتماع الذي عقده وزير الري، تم استعراض مقترحات التطوير المؤسسي في هيئة حماية الشواطئ. وأكد الدكتور سويلم على أهمية الحوكمة وضرورة التطوير المؤسسي لتعزيز كفاءة الأداء، وتسريع اتخاذ القرارات، وتحقيق اللامركزية. كما شدد على أهمية تفعيل اللوائح والقوانين وتعزيز الشفافية، حيث يعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة جزءًا أساسيًا من الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

تطوير نظام تراخيص الشواطئ

تم خلال الاجتماع مناقشة إعداد منظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ، بهدف تسهيل وإسراع إجراءات إصدار التراخيص للمستثمرين والمواطنين. هذه الخطوة تهدف إلى دعم الأنشطة في المنطقة الشاطئية بعد استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة، مما يُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.

المشروعات الجارية لحماية الشواطئ

استعرض الاجتماع الوضع التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجارية، ومنها: “مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى)” الذي يمتد من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر، و”مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية)” بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي.

كما تم عرض “عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط” لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و”المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح”.

مشروعات جديدة لحماية الشواطئ

يتم الإعداد لتنفيذ أربع عمليات جديدة لحماية الشواطئ، وهي: “عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة”، و”عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ”، و”عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ”، و”عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط”.