وزير الصحة يعلن عن تحول مبادرة 100 مليون صحة إلى استثمارات وطنية تعزز الاقتصاد
دور الاقتصاد الصحي في تعزيز الأنظمة الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن علم الاقتصاد الصحي يعد ركيزة أساسية لتحسين كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية. وأوضح أن وزارة الصحة تركز على تطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج، لضمان الاستخدام الفعال للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
كلمة الوزير في المؤتمر السنوي لاقتصاديات الصحة
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، حيث يجتمع فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الصحي والرعاية الصحية وصناعة القرار.
تصور الاستثمار في الصحة
وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على الصحة ليس مجرد تكلفة، بل هو استثمار استراتيجي. حيث أن كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم يحقق عوائد ملحوظة، تشمل تقليل عبء الأمراض وخفض تكاليف العلاج طويل الأمد، مما يعزز من تصنيع مجتمع يتمتع بصحة أفضل وإنتاجية أعلى.
مبادرة “100 مليون صحة” والمبادرات الصحية الأخرى
كما تطرق الوزير إلى مبادرة “100 مليون صحة” التي انطلقت عام 2018 كخطوة أولى لتعزيز الصحة العامة. وأشار إلى أن الوزارة قد وسعت هذا الاتجاه ليشمل حوالي 15 مبادرة صحية قومية، جميعها تحولت إلى استثمارات وطنية تحقق عوائد حقيقية على الاستثمار الصحي.
الإنجازات الاقتصادية للمبادرات الصحية
وأضاف عبدالغفار أن المبادرات الصحية حققت إنجازات اقتصادية ملحوظة، حيث سجلت مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، ومبادرة دعم صحة المرأة حققت عائدًا بنسبة 57%، بينما حققت مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة عائدًا يتجاوز 245%. وهذه الأرقام تبرز نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيم اقتصادية مستدامة.
أهمية الاستثمار في الكشف المبكر
قال الوزير: “إن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية يساهم مباشرة في تقليل تكاليف العلاج المستقبلية، ويُعد أحد أنجح الاستثمارات ذات العائد المرتفع، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية.”
التحديات التي تواجه القطاع الصحي
واكد عبدالغفار أن الوزارة تتفهم تمامًا حجم التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وتسعى باستمرار للحفاظ على كفاءته واستدامته من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد، وسط بيئة عالمية تتسم بتسارع التغيرات وزيادة التحديات.
أهمية الاستثمار في الموارد البشرية
كما اختتم كلمته بالتأكيد على أن “الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية”، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية كأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج. وأعرب عن امتنانه للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام الذي يوفر منصة لتبادل الخبرات والمعرفة.
آراء الخبراء حول الاقتصاد الصحي
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن الاقتصاد الصحي يُعد أساسياً لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها. جاء ذلك عند تأكيده على ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية، مقدمًا شكره للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المتواصل.
بدوره، أفاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، بأن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية إلى دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة، كما يوجهون الموارد نحو أولويات الصحة العامة. وهذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولاً.
الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة
تعتبر الجمعية منصة رائدة لتعزيز البحث والتطبيق في مجال الاقتصاد الصحي، كما تساهم في دعم السياسات الصحية الوطنية عبر أنشطتها العلمية والمؤتمرات الدورية.
