ارتفاع الأسهم الأمريكية وتفاوت في عوائد السندات مع تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي المحتمل
تباينت عوائد السندات الأمريكية في وقت ارتفعت فيه مؤشرات أسهم بورصة “وول ستريت” خلال تعاملات اليوم، الأربعاء. يتطلع المستثمرون إلى صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية الأسبوع المقبل.
تغيرات في عوائد السندات
سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعًا طفيفًا بأقل من نقطتين أساس، ليصل إلى 4.133%. بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بنقطة أساس واحدة إلى 3.58%. كما زاد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بأكثر من نقطة أساس، حيث بلغ 4.749%.
أداء مؤشرات الأسهم
في أسواق العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية، شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.11% ليصل إلى 46,689 دولار. كما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.15% مسجلًا 6,725.25 دولار. من ناحية أخرى، صعد مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.20% ليصل إلى 24,878 دولار، وفقًا لما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ترقب البيانات الاقتصادية
يتوقع المستثمرون صدور بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر أغسطس، اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى بيانات مبيعات المنازل القائمة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني غدًا الخميس. ومع ذلك، فإن المؤشر الأكثر أهمية سيكون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعتبر المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. من المقرر نشره صباح يوم الجمعة المقبلة، حيث سيوفر رؤى دقيقة حول الضغوط السعرية والاقتصاد الأمريكي.
تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي
في خطاب له أمام قادة الأعمال، أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن قرار خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي جاء نتيجة لضعف سوق العمل، مما طغى على المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية. وأكد أن “المخاطر القريبة الأجل للتضخم تميل إلى الصعود، بينما المخاطر المرتبطة بالتوظيف تميل إلى الهبوط، مما يخلق وضعًا معقدًا. تشير المخاطر المتبادلة إلى عدم وجود مسار خالٍ من التحديات.”
مخاوف من الإغلاق الحكومي
تتزايد المخاوف من احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية بعد 30 سبتمبر، خاصة بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي اجتماعات كان من المقرر أن تُعقد مع زعماء بارزين من الحزب الديمقراطي. هذه الاجتماعات كانت تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مؤقت لتوفير التمويل اللازم.
كان المشرعان يسعيان لضمان تضمين حماية برامج الرعاية الصحية، بما في ذلك تمديد الإعفاءات الضريبية المعززة بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة، ضمن أي اتفاق لتفادي الإغلاق.
