السيسي يشدد على أهمية تعزيز الانضباط المالي الحكومي ومواصلة الجهود
تعزيز الانضباط المالي في الحكومة المصرية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الانضباط المالي داخل الإجراءات الحكومية، بهدف تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية.
اجتماع الرئيس مع الحكومة
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
أداء مالي متميز
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2025/2024، التي حققت نتائج متميزة ومتوازنة. وأشار إلى تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2024/2023 الذي سجل فائضًا أوليًا قدره 350 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي تحقق على الرغم من تعرض الموازنة لصدمات خارجية، مثل الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما نتج عنه خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مخططًا.
نمو الإيرادات الضريبية
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي للعام 2025/2024، والذي شهد نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية، محققا أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%. وتم ذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال.
كما استعرض وزير المالية معدلات نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%. وبلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2025/2024 ما قيمته 2.204 مليار جنيه، بزيادة مقدارها 35.3% مقارنة بالعام المالي السابق.
جهود توسيع القاعدة الضريبية
وأضاف المتحدث الرسمي أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يأتي نتيجة جهود توسيع القاعدة الضريبية عبر جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام التكنولوجيا والمنظومات الإلكترونية. كما تم إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتطوير النظام الضريبي وتحسين الإدارة والممارسات الضريبية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن نتائج المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025، تضمنت تقديم 401،929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، مع تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي معدّل أو جديد طوعي، مما أسفر عن تحصيل 77.90 مليار جنيه. كما أشار إلى أن عدد الممولين الذين استفادوا من الحوافز الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بلغ نحو 104،129 ممولًا.
الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم
كما أشار وزير المالية إلى أن الدولة خصصت ميزانيات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تحمل الاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه في عدة محافظات. وفي مجال التعليم، تم تعيين 160 ألف معلم لسد العجز خلال العام الدراسي 2025/2024 بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه، وتم تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية وتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ.
تشجيع الشراكات مع مجتمع الأعمال
شدد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي. كما أوضح أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين.
وجه الرئيس بمواصلة الجهود لتحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على برنامجي “تكافل وكرامة”، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
