جبران: توافد مكثف لممثلي أصحاب الأعمال على مكاتب العمل لتوثيق العقود

صرح وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، أنه مع بداية تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في 1 سبتمبر الجاري، استقبلت مكاتب العمل في المحافظات أعدادًا كبيرة من العمال لاعتماد استقالاتهم وفقًا للقانون الجديد.

ميزات قانون العمل الجديد

وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يُعد من المزايا المهمة في القانون الجديد، الذي عالج مشكلة سابقة تتمثل في قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العمال على توقيع استقالاتهم عند بداية العلاقة العملية وتخزينها في ملفات العمال لاستخدامها لاحقًا. لكن القانون الجديد يشترط أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الإدارية، مع توثيق تاريخها الحقيقي، لحماية حقوق العمال.

تأتي هذه الخطوة أيضًا للتخلص من الاستقالات الوهمية أو المعدة مسبقًا، وضمان عدم إجبار العامل على توقيع استقالته. يستفيد من هذه الميزات الجديدة العمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم أو ترك العمل برغبتهم، من خلال توثيق استقالاتهم لدى مكاتب العمل.

إيداع عقود العمل

وأضاف الوزير أنه على صعيد آخر، توافد عدد كبير من ممثلي أصحاب الأعمال أو مسؤولي الموارد البشرية في المنشآت على مكاتب العمل بالمحافظات، لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال المتعاقدين. ويأتي ذلك تنفيذًا للقانون الجديد الذي ألزم أصحاب الأعمال بتحرير عقود عمل مكتوبة، لضمان توفير الحماية القانونية للعمال والحصول على حقوقهم المالية، والتأمينية، والصحية.

كما اشترط القانون تحرير عقد العمل من أربع نسخ: واحدة للعامل، ونسخة لمكتب العمل، ونسخة للتأمينات الاجتماعية، ونسخة لصاحب العمل. وأشار الوزير أيضًا إلى أن جميع النزاعات التي قد تنشأ بين أصحاب الأعمال والعمال سيتم تنظيمها من خلال المحاكم العمالية، مما يضمن سرعة الفصل في تلك النزاعات في زمن لا يتجاوز 90 يومًا فقط، ويضمن عدم فصل العامل إلا بحكم من هذه المحاكم.

تعزيز حملات التفتيش

وفي الختام، أكد الوزير على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضمان تنفيذ كافة أحكام القانون، وذلك لصالح أصحاب العمل والعمال.