الحظر الإيراني يعرقل جهود وكالة الطاقة الذرية في التفتيش النووي

أدى الحظر الذي فرضته إيران على عمليات التفتيش النووي الدولية إلى فقدان كبير للمعرفة حول النشاط النووي في البلاد. وهذا ما أفاده مراقبو الأمم المتحدة في تقريرين يعدان الأول من نوعهما منذ الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران في يونيو الماضي.

عدم قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تتمكن من التحقق من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب منذ منتصف يونيو المنصرم. وفي ضوء عدم تعاون إيران مع الوكالة، قامت القوى الأوروبية الأسبوع الماضي بإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن لاستئناف عقوبات الأمم المتحدة.

فقدان المعلومات حول المخزونات النووية

ذكرت الوكالة أنها فقدت القدرة على متابعة المعلومات المتعلقة بالمخزونات الحالية للمواد النووية في إيران. حسب تصريح المدير العام للوكالة، رافائيل ماريانو جروسي، فإن عدم استئناف تنفيذ الضمانات بشكل كامل في إيران سيؤدي إلى استحالة تقديم أي استنتاجات أو ضمانات بخصوص البرنامج النووي الإيراني.

الأضرار الناتجة عن الهجمات

بينما تُظهر صور الأقمار الصناعية أن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية قد دمرت جزءًا كبيرًا من النشاط النووي الإيراني على السطح، فإنها أيضاً أدت إلى تقليص العقود التي كانت تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المجمع الذري الضخم في طهران.

تفاصيل عن عمليات التفتيش السابقة

تعد هذه المرة الأولى منذ أن بدأت إيران تخصيب اليورانيوم في عام 2006، التي تتعذر فيها على الوكالة الدولية للطاقة الذرية حساب التغيرات على مستوى الجرام في مخزونها. وكانت آخر مرة تمكن فيها المراقبون من تأكيد حالة وموقع اليورانيوم الإيراني قبل أيام قليلة من بدء الهجمات في 13 يونيو الماضي.

اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سيعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك مع بداية شهر من الدبلوماسية المكثفة حول الطموحات النووية لإيران. أمام إيران مهلة حتى 27 سبتمبر الجاري للتفاوض على حل وسط، وفي حالة الفشل، ستُستأنف عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا، بما في ذلك تعليق برنامج تخصيب اليورانيوم وفرض قيود على أعمال الصواريخ الباليستية الإيرانية.