مصر والسودان تؤكدان أن سد النهضة ينتهك القانون الدولي ويتسبب في آثار جسيمة
اجتماع آلية (2 + 2) التشاورية بين مصر والسودان
أكد اجتماع آلية (2 + 2) بين وزيري الخارجية والري في جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان على الترابط الوثيق بين الأمن المائي في كلا البلدين. وعبر الجانبان عن رفضهما القاطع لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي تؤثر سلبًا على مصالحهما المائية.
تعزيز التعاون والتنسيق
أشار الجانبان إلى أهمية تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بينهما، والسعي المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة توافق المبادرة على أسسها التاريخية. يركز هذا التعاون على تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.
الاجتماع في القاهرة
صدر بيان مشترك بعد اجتماع اليوم (الأربعاء) بمقر وزارة الخارجية المصرية، حيث ترأس الوفد المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بينما ترأس الوفد السوداني السيد عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والبروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري.
أجواء الحوار
وصفت المناقشات بأنها جرت في أجواء ودية وإيجابية، متسمّة بالتفاهم المشترك والعزم على توسيع مجالات التعاون بين البلدين شقيقين، اللذين يرتبطان بوشائج الأخوة والتاريخ عبر نهر النيل.
التطورات حول نهر النيل
تناولت المباحثات التطورات المتعلقة بملف نهر النيل، ومدى تحقيق النتائج المتفق عليها خلال الجولة الأولى لاجتماعات آلية (2 + 2) التي عقدت في فبراير 2025. وتم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المائي بما يخدم مصالح كلا الشعبين.
موقف من السد الإثيوبي
كما تم تناول موضوع السد الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على أن السد يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويؤدي إلى تأثيرات سلبية على دولتي المصب، مما يشكل تهديدًا لاستقرار حوض النيل الشرقي. شدد الجانبان على ضرورة مراجعة إثيوبيا لسياستها لتحقيق التعاون.
تطابق المواقف بشأن الحقوق المائية
تم التأكيد على تطابق وجهات نظر الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها. وأكدا أهمية دعم الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 لضمان تحقيق الطموحات المشتركة.
تعزيز العلاقات الثنائية
تناولت المباحثات أيضًا العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث أكدا حرصهما على تعزيز الروابط التاريخية. وتم الاتفاق على أهمية الاستمرار في الزيارات الرسمية المتبادلة لتعزيز العلاقات الأخرى.
الاستقرار في السودان
أعاد الجانبان التأكيد على رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، وضرورة تعزيز التنسيق المشترك لاستعادة الاستقرار في البلاد.
تعزيز المشاريع التنموية
بحث الطرفان سبل تعزيز المشاريع التنموية بينهما، حيث قدم الجانب السوداني شرحًا حول أولويات إعادة الإعمار. وأكد الجانب المصري دعمه لجهود الحكومة السودانية في هذا المجال.
برامج التعاون والتدريب
اختتم الجانبان بالاتفاق على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون التدريبي بين وزارتي الموارد المائية والري المصرية والسودانية، بما يتوافق مع احتياجات إعادة الإعمار ودعم الكوادر الفنية في السودان.
