وزير الكهرباء يسلط الضوء على تقدم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
تحديثات مشروعات الطاقات المتجددة في مصر
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، آخر مستجدات مشروعات الطاقات الجديدة والمشروعات القائمة والمخططات، بالإضافة إلى العقود ومذكرات التفاهم الحالية. كما تناول خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030، والمشروعات المخططة حتى عام 2040.
الاستراتيجية الوطنية للطاقة
تأتي هذه الاستعراضات في سياق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، وخطة بناء شبكة كهربائية قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية الجديدة، مما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
اجتماع مع مسؤولي الكهرباء والطاقة المتجددة
ناقش الدكتور محمود عصمت، في اجتماع مع المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ومجموعة من المعنيين، خطط العمل والجداول الزمنية المتعلقة بإضافة القدرات الجديدة. كما تم تناول وضع الأراضي المخصصة للمشروعات والدراسات المطلوبة وإدخال تقنيات تخزين الطاقة بواسطة البطاريات.
جهود نشر الطاقة المتجددة
تطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما في ذلك تسريع الوصول إلى نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 42٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035. تم التعاقد على مشروعات للقدرات التوليدية من الشمس والرياح، بمعدل زيادة يصل إلى 2.5 جيجاوات عن المخطط.
إحصائيات المشروعات القائمة والمستقبلية
تناول الاجتماع المشروعات الحالية لطاقة الرياح التي تصل إجمالي قدراتها إلى 3034 ميجاوات، ومشروعات الطاقة الشمسية بقدرات 2241 ميجاوات، إضافة إلى 300 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين. كما تم مناقشة المشروعات قيد التنفيذ والتي تحتوي على 1300 ميجاوات من الرياح و2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و800 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين.
المشروعات المخططة ومستقبل الطاقة
تمت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المخططة وإجراءات تسليم الأراضي والانتهاء من الدراسات اللازمة. كما تم الحديث عن خطة العمل لدعم الشبكة الكهربائية وضمان استيعاب القدرات الجديدة.
استراتيجية الطاقة حتى عام 2040
تستهدف الاستراتيجية حتى عام 2040 أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة إلى 65% من مزيج الطاقة، مع أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، وما يقرب من 2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين و2 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية.
التقليل من الاعتماد على الطاقة التقليدية
أشار الاجتماع إلى أهمية تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري، مما يساهم في تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري.
أهمية المتابعة والتعاقدات
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية متابعة جميع مراحل تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بدءًا من استلام الأرض وحتى الربط على الشبكة. وأوضح أن العمل يتم وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها، وفي إطار رؤية الدولة للتحقيق بالاستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
تحفيز المشاركة من القطاع الخاص
أكد وزير الكهرباء على استمرار دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيدا بالإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة. كما تم الإشارة إلى أهمية تحويل الاستراتيجية إلى خطط عمل تنفيذية بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لضمان زيادة القدرات التوليدية المطلوبة لمواجهة الاستهلاك المتزايد.
