المشاط يؤكد دور “الزراعة والري” كدعامة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي
أهمية قطاع الزراعة والري في الاقتصاد المصري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الزراعة والري في تعزيز الاقتصاد الوطني. فهذا القطاع يُعتبر أساسياً للأمن القومي الغذائي، وركيزة لتقوية القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى علاقته المباشرة بنقل وتجارة الخدمات اللوجستية. كما أن الزراعة تساهم في توفير الدخل وفرص العمل لأكثر من 50% من سكان الريف، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
تقرير أهداف خطة 25/2026 لقطاع الزراعة والري
جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتقرير يحدد مستهدفات قطاع الزراعة والري في خطة العام المالي 25/2026. يتناول القسم الرابع من الخطة المستهدفات في عدة قطاعات، بدءًا من الزراعة والري مرورًا بالصناعة التحويلية والاستخراجات وصولًا إلى الكهرباء وخدمات النقل والاتصالات والسياحة.
الاستثمارات الكلية لقطاعي الزراعة والري
تشير الخطة إلى أن الزراعة تلعب دورًا محوريًا في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تصدير الحاصلات الزراعية. وتساهم في تعزيز العلاقات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يجعلها محركًا رئيسيًا للنمو. وخصصت الخطة استثمارات كلية تبلغ حوالي 144.8 مليار جنيه لأنشطة الزراعة والري، منها 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة.
مستهدفات الإنتاج الزراعي
تستهدف خطة التنمية لعام 25/2026 زيادة إنتاج القطاع الزراعي ليصل إلى نحو 3.7 تريليون جنيه مقارنة بالتوقعات لعام 24/2025 التي كانت 3.3 تريليون جنيه، وتهدف للوصول إلى 5.7 تريليون جنيه بحلول نهاية الخطة في عام 28/2029. كما يُستهدف زيادة الناتج الزراعي ليصل إلى 2.6 تريليون جنيه في عام 25/2026، و4 تريليون جنيه في عام 28/2029، بزيادة قدرها 53.8% مقارنة بناتج 2.3 تريليون جنيه المتوقع لعام 24/2025.
أبرز المستهدفات بقطاعي الزراعة والري
تشمل أولويات الخطة التوسع في برامج الاستصلاح الزراعي في مناطق توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، وكذلك تحسين إنتاجية الفدان بزيادة تتراوح بين 10% و15%. سيتم رفع كفاءة استخدام الأراضي والمياه من خلال استنباط أنواع محاصيل عالية الإنتاجية، وتحديث أنظمة الري لتصل نسبة المساحات المستفيدة إلى 18%.
تتضمن الخطط أيضًا تطبيق استراتيجيات جديدة في الزراعة الحديثة، مثل الري بالتنقيط، وتوسيع مشاريع الزراعة المحمية، وتقليل الفاقد الزراعي. كما تهدف إلى إلزام 1.8 مليون فدان بنظام الزراعة التعاقدية، لتشمل أكثر من منتج زراعي.
تنمية الثروة الحيوانية
ستستمر الخطة في تنمية الثروة الحيوانية، مع هدف زيادة عدد المواشي بمعدل مليون رأس في عام 25/2026. كما تشمل تنمية مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60% من خلال مشاريع متعددة.
تنمية الموارد المائية
تستهدف وزارة الموارد المائية والري صيانة وتنمية الموارد المائية، من خلال مشاريع تأهيل الترع وأنظمة الري الحديثة. تشمل هذه المشاريع إنشاء سدود وبحيرات صناعية، وتحديث قنوات الري لمستوى عالي من الكفاءة.
استمرار جهود إعادة تأهيل المصارف
تشمل الجهود إعادة تأهيل مصارف مختلفة، مثل مصارف الجبل الأخضر وبلبيس، وأعمال صناعية لاستيعاب تصرفات محطات الصرف الصحي المعالجة. كما ستستمر جهود إنشاء شبكات للصرف الزراعي وتحسين النوعية بمصارف مختلفة.
