عوض تشدد على أهمية التنسيق مع وحدات تغير المناخ في الوزارات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا مع القيادات والعاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية اليوم الأحد. جاء هذا الاجتماع لمتابعة سير العمل في الإدارة وجهودها لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية مع القيادات والعاملين بوزارة البيئة. تُعد الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ركيزة وطنية رئيسة لتنفيذ التزامات مصر المناخية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
استعدادات مصر لمؤتمر COP30
يأتي هذا الاجتماع في إطار استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30 المزمع عقده في البرازيل. استمعت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع إلى جهود وزارة البيئة في التصدي للتغيرات المناخية والالتزامات الدولية التي تقع على عاتق مصر. تتولى وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الخارجية مهام الوفاء بهذه الالتزامات.
تنسيق العمل بين الوزارات
أشارت الوزيرة إلى التنسيقات المختلفة التي تقوم بها وزارة البيئة مع الوزارات والجهات الأخرى. تقوم الوزارة بمتابعة خطط العمل القطاعية الخاصة بوحدات تغير المناخ التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء، والذي يُلزم كافة الوزارات بإعداد خطط عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى عام 2050. تهدف هذه الخطط إلى تجميع البيانات حول خفض الانبعاثات وجهود التكيف.
تقييم حالة الوزارات في مواجهة التغير المناخي
أعدت الإدارة المركزية للتغيرات المناخية تقريرًا يُقيم حالة كافة الوزارات في تعاملها مع تغير المناخ. كما تم إعداد إطار عمل لمساعدة الوزارات المعنية على وضع خطط العمل القطاعية. حاليًا، يتم اتخاذ خطوات لبدء إعداد الإطار الاستراتيجي للتكيف مع تغير المناخ في محافظتي قنا وكفر الشيخ، بالتعاون مع GIZ.
رفع كفاءة العاملين
أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية التنسيق مع الوحدات الخاصة بتغير المناخ داخل الوزارات لتنفيذ دورات تدريبية للعاملين بهدف رفع كفاءتهم، مما يساعد على تحقيق نتائج فعالة في هذا المجال.
رقمنة نظام الرصد والتأكد
بدوره، أوضح الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن الوزارة تسعى إلى رقمنة نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يعمل على تجميع البيانات الخاصة بغازات الاحتباس الحراري من أربعة قطاعات رئيسية هي: الزراعة والطاقة والصناعة والمخلفات. يرصد النظام أيضًا آثار التغيرات المناخية السلبية، مثل موجات الحر والبرد.
الخريطة التفاعلية والتعاون الدولي
أشار المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، إلى أهمية الخريطة التفاعلية التي تُحدد المناطق الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية من تغير المناخ. كما تحدث عن أهمية الاتفاقات الدولية التي تدعم الدول في التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
مشروعات الوزارة لدعم التكيف
استعرضت الأستاذة سها طاهر، خلال الاجتماع، المشاريع التي تنفذها الوزارة في مجال مواجهة التغيرات المناخية. تشمل هذه المشاريع التعاون مع عدد من الجهات المانحة، مثل برنامج الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، وبرنامج التحول المالي المتعلق بالمناخ في مصر، ومشروعات أخرى ممولة من الوكالات الدولية.
التقارير الوطنية والتزامات مصر الدولية
كما تم استعراض التقارير الوطنية التي أعدتها مصر في إطار الالتزامات الدولية، حيث أصدرت البلاد ثلاثة تقارير إبلاغ وطنية وجاري إصدار التقرير الرابع. تعد هذه التقارير ركيزة التزامات مصر تجاه المجتمع الدولي، وتسعى مصر لمواصلة تحديث المساهمات المحددة وطنياً، مستهدفةً زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
حضور الاجتماع
حضر الاجتماع الدكتور علي أبو سنه، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدد من القيادات والعاملين بالإدارة.
