موافقة الوزراء على مشروع تعديل قانون المرور

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973. ويأتي هذا التعديل في إطار دراسة وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لتحديد طبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.

تعديل قانون المرور

ينص التعديل على إمكانية الترخيص للسيارات الميني فان بسعة 7 ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة. ويمثل هذا التعديل استجابة لحاجة السوق، حيث يُشترط حاليًا أن تكون السيارات المخصصة لنقل الركاب بسعة 8 ركاب على الأقل.

ويهدف هذا التعديل إلى التعرف على أن الغالبية العظمى من السيارات المتوفرة حاليًا تتسع لسبعة ركاب، بما يُسهم في ضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين، خاصة في المدن الجديدة التي تتميز بتباعد المواقع. كما يسعى المجلس إلى توفير وسائل نقل حضارية تضمن التنقل بشكل آمن ومنضبط على مدار الساعة.

تطوير النقل النهري

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022. ويأتي هذا التعديل في إطار خطة الدولة لتحديث وتطوير منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، من أجل تحسين المرافق العامة والنهوض بها.

خطاب التفاهم مع الصندوق العربي

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بهدف المساهمة في إعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

يأتي هذا في سياق إطلاق الصندوق لبرنامج تشجيع ودعم المشاريع الخضراء، الذي يسعى إلى تعزيز جهود الدول العربية في حماية البيئة وتنفيذ مشروعات تهدف إلى التنمية المستدامة، بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي.

أهداف مشروع الربط الكهربائي

يهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى زيادة القدرة المتبادلة إلى 2000 ميجاوات، مما سيتيح توفير كميات أكبر من الطاقة المتبادلة بين البلدين، بالإضافة إلى الدول المرتبطة بهما في الوقت الحاضر والمستقبل.