وزارة التخطيط تستعرض تقدم تنفيذ نظام تسجيل المواليد والوفيات

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. جاء الاجتماع في إطار إعداد الخطة التنفيذية لاستكمال عمليات التكامل بين الجهات المعنية، ووضع الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

أهداف المنظومة الجديدة

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن منظومة تسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج تهدف إلى تحقيق التكامل في إدارة الهوية السكانية القومية، وتعزيز قدرات الدولة في التخطيط ورسم السياسات المستقبلية.

دور وزارة التخطيط

تأتي هذه المنظومة القومية في إطار الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم المشروعات القومية الاستراتيجية الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. وقد نجحت المنظومة في تحقيق نقلة نوعية في حوكمة وإدارة الهوية السكانية القومية.

تعزيز التخطيط الصحي

كما أكدت المشاط أن هذه المنظومة المتكاملة تعد خطوة رائدة لتعزيز منظومة التخطيط الصحي في مصر. وأشارت إلى أن البيانات الدقيقة والمترابطة تشكل الركيزة الأساسية لأي تخطيط فاعل، وبالتالي يتم العمل على توجيه الاستثمارات لتطوير أنظمة البنية المعلوماتية في القطاع الصحي، بما في ذلك تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات.

تحقيق الأهداف الوطنية

تهادف هذه الجهود إلى بناء نظام معلومات صحي موحد يعتمد على بيانات موثوقة، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة، وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الجغرافية المختلفة. كما تعمل هذه المنظومة على تحسين استهداف المناطق ذات الأولوية لضمان توزيع عادل وشامل للموارد. جميع هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف “رؤية مصر 2030” وأجندة التنمية المستدامة.

مشروعات تطوير الخدمات الحكومية

تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دورًا محوريًا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية. هذا المركز يعمل على تنفيذ العديد من المشروعات، من ضمنها تطوير الخدمات والمبادرات الصحية، تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المشروعات تطوير مراكز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، ورفع القدرات التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب النيابة العامة.