التنمية المحلية والبيئة تمنح تصاريح مؤقتة للمحال التجارية خلال أسبوع حتى استكمال الترخيص
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، حيث تم الإعلان عن موافقة اللجنة على إصدار تصريح مؤقت عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لأصحاب المحال الذين يرغبون في الانضمام إلى المنظومة الجديدة. يُتوقع أن يتم إصدار هذا الترخيص خلال أسبوع من تقديم الطلب طالما تم استيفاء باقي الموافقات المطلوبة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، مع الالتزام من قبل صاحب الطلب بالاشتراطات المحددة لتفادي إلغاء الترخيص عند حدوث أي خروقات.
وقد تناول الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بإطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة على منصة مصر الرقمية، والتي تهدف إلى تسريع وتبسيط الخطوات الإجرائية للمواطنين، حيث يمكن لأصحاب المحال الآن تقديم طلباتهم والدفع إلكترونيًا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتقليل التعقيدات الإدارية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص التجارية، وذلك استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء حول رقمنة وتحسين تلك العمليات بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأكدت الوزيرة على أهمية الإسراع في التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للإطلاق الفوري لهذه الخدمة في الفترة القليلة المقبلة. وعرضت اللجنة الموقف التنفيذي للمنظومة في مختلف المحافظات، حيث حرصت على متابعة سير العمل والتأكد من فعالية التيسيرات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، فضلاً عن مراجعة شكاوى المواطنين المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات.
كما ناقشت اللجنة طلبات بعض المحافظات والحكومات بشأن توفير تيسيرات إضافية للمحال العامة خلال موسم الصيف، وبالأخص في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي والعين السخنة. تأتي هذه التحركات نظرًا لزيادة الأنشطة التجارية في تلك المناطق خلال شهور الصيف، مما يتطلب تقديم خدمات فاعلة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الأنشطة الاقتصادية، وتسهل من إجراءات الحصول على التراخيص، وهو ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية. وقد شددت على أهمية التعاون المستمر بين اللجنة العليا للتراخيص وكل الجهات المعنية، لضمان تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين خلال التقديم.
كما وجهت الوزيرة بتكثيف المرور من قبل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في جميع المحافظات، بهدف استقبال طلبات أصحاب المحال العامة وتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع. يعتمد ذلك على الالتزام بالاشتراطات اللازمة لتحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على السلامة العامة، إلى جانب توفير كافة التسهيلات عبر المراكز التكنولوجية بما يتماشى مع الأهداف الحكومية في هذا الصدد.
