النيابة الإدارية تكشف عن إحالة خمسة موظفين من شركة قطاع عام لمحاكمة تأديبية
أصدرت هيئة النيابة الإدارية قرارًا بإحالة خمسة موظفين حاليين وسابقين في إدارة المشاريع بإحدى شركات القطاع العام المتعلقة بقطاع الإنشاءات إلى المحاكمة التأديبية، وذلك بعد ثبوت تورطهم في استغلال مناصبهم للحصول على مكاسب غير مشروعة والإضرار بمصالح جهات عملهم. التحقيقات أظهرت أنهم قاموا بفتح شركات وهمية بغرض تنفيذ عمليات توريد بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى استغلال المال العام.
شملت قائمة الاتهام خمسة أفراد، حيث كان من بينهم موظف يختص بتسجيل البيانات، بالإضافة إلى أربعة آخرين عملوا في مجالات متنوعة تتراوح بين إعداد البيانات المالية والإشراف الفني. حيث تلقت النيابة المحلية بالجيزة بلاغًا من الشركة المعنية حول تلك المخالفات، مما استدعى فتح تحقيق شامل تحت إشراف وكيل أول النيابة وفاء طنطاوي.
خلال مجريات التحقيق، تم الاستماع إلى شهود منفصلين ومراجعة تقارير ومستندات تدعم الاتهامات الموجهة للموظفين. وقد أظهرت التحقيقات أن المتهمين، وبالتعاون مع بعضهم البعض، قاموا بإنشاء شركات توريد بأسماء مشابهة لأشخاص مقربين لهم دون أن يكون لها وجود فعلي. استخدموا عناوين وهمية لتلك الشركات بهدف التلاعب في المناقصات والمزايدات التي تجريها الجهات الحكومية المعنية.
كما اتضح من الأدلة التي تم جمعها أن أحد المتهمين كان يتصرف كوسيط لشركاته الخاصة رغم كونه موظفًا في الجهة الحكومية، ما يعد مخالفة صارخة للقوانين المعمول بها. في حين ظهر أن المتهم الخامس قد قام بتجزئة فواتير الشراء لتلك الشركات، مما يمثل محاولة للتحايل على المحددات المالية للشراء النقدي.
عقب انتهاء التحقيقات، تم إصدار القرار بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع توجيه النيابة بفتح تحقيقات مستقلة لفحص جميع عمليات التوريد والمناقصات التي أجرتها الجهة المعنية للبحث في وجود مخالفات أو أضرار مالية قد لحقت بالمال العام. كما أُحيلت تفاصيل الجرائم المكتشفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن هذه الخطوات تأتي في إطار الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد داخل الهيئات الحكومية، وأن التحقيقات ستستمر حتى يتم تحديد كل الأطراف المسؤولة عن تلك المخالفات.
