الأونروا تحذر من تقليص خدمات اللاجئين الفلسطينيين بنسبة 20% بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية

قال مدير الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جوناثان فاولر، إن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت إلى تقليص الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20%، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها.

حملات تشويه تستهدف الأونروا

وأشار فاولر في تصريحات له، اليوم الأحد، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن الأونروا تتعرض لحملات تشويه تسعى إلى تقويض عملها وسمعتها. كما أوضح أن الانتهاكات لم تعد تقابل بمحاولات التبرير كما كان في السابق.

استيلاء السلطات الإسرائيلية على مكاتب الأونروا

وأضاف فاولر أن استيلاء السلطات الإسرائيلية في يناير الماضي على مكاتب الأونروا في القدس الشرقية وهدمها يمثل أحد أبرز الأمثلة على هذه الانتهاكات. ويعتبر هذا الإجراء انتهاكًا صارخًا، حيث إن الأونروا هي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، مما يعني أن استهداف منشآتها يمثل استهدافًا لمرافق أممية. ويجب الإشارة إلى أن القدس الشرقية تُعتبر بموجب القانون الدولي أرضًا محتلة.

أزمة مالية حادة تهدد خدمات الأونروا

وسلط فاولر الضوء على أن الوكالة تواجه أزمة مالية حادة تعود بشكل رئيسي إلى اعتمادها على التبرعات الطوعية، مما يجعل تمويلها عرضة للتقلبات السياسية. وأوضح أن الوكالة تعاني من عجز نقدي يبلغ حوالي 100 مليون دولار، مما اضطرها لتقليص خدماتها بنسبة 20%، ويتضمن ذلك قطاعات التعليم والرعاية الصحية وخدمات النظافة.

زيادة المخاطر في الأراضي الفلسطينية

وأكد فاولر أن ظروف العمل في الأراضي الفلسطينية أصبحت “أكثر خطورة” من أي وقت مضى. حيث أشار إلى أن نحو 400 من موظفي الأونروا قُتلوا في قطاع غزة، مما يبرز الحاجة الملحة لدعم المجتمع الدولي للوكالة ولمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.