الأمن العام يحقق إنجازات كبيرة بضبط 242 سلاحا ناريا و329 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي

منذ 3 ساعات
الأمن العام يحقق إنجازات كبيرة بضبط 242 سلاحا ناريا و329 قضية مخدرات وتنفيذ 72 ألف حكم قضائي

حملة تفتيشية موسعة لضبط السلاح والمخدرات

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية شاملة أسفرت عن ضبط 242 سلاحاً نارياً و329 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 71,656 حكماً قضائياً متنوعاً.

أهداف الحملة

استهدفت الحملة، التي تم تنفيذها وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدار 24 ساعة، مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وكذلك حائزي الأسلحة النارية والبيضاء لضمان إحكام السيطرة الأمنية.

نتائج ضبط السلاح

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت الحملة عن القبض على 166 متهماً، بحوزتهم 242 سلاحاً نارياً، والتي شملت:

  • 6 بنادق آلية
  • 24 بندقية خرطوش
  • 6 طبنجات
  • 130 فرد محلي الصنع
  • 239 طلقة مختلفة الأعيرة
  • 5 خزن متنوعة
  • 242 قطعة سلاح أبيض

تنفيذ الأحكام القضائية

في إطار تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 71,656 حكماً قضائياً متنوعاً، والتي تضمنت:

  • 296 حكم جنايات
  • 23,633 حكم حبس جزئي
  • 4,365 حكم حبس مستأنف
  • 33,099 حكم غرامات
  • 10,263 حكم مخالفات

مكافحة المخدرات

في مجال مكافحة المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 329 قضية مخدرات، شملت 388 متهماً، وضبط بحوزتهم كميات ضخمة من المخدرات، منها:

  • 15 كيلو جراماً من مخدر البانجو
  • 248 كيلو جراماً من الحشيش
  • 11 كيلو جراماً من الهيروين
  • 69 كيلو جراماً من الهيدرو
  • 6 كيلو جرامات من الاستروكس
  • 3 كيلو جرامات من البودر
  • 3 كيلو جرامات من الأيس
  • 4 كيلو جرامات من الشابو
  • 175 جراماً من الفودو
  • 375 جراماً من الأفيون
  • 4,663 قرصاً مخدراً

ضبط المتهمين والمخالفات

وفي سياق ضبط المتهمين الهاربين، تم القبض على 30 متهماً. كما تم ضبط 20 متهماً ممن يقومون بأعمال البلطجة، و271 دراجة نارية مخالفة. في مجال المخالفات المرورية، تم ضبط 21,038 مخالفة مرورية متنوعة. وفي فحص 61 سائقاً على الطرق السريعة، أثبتت تحاليل 11 منهم إيجابية لتعاطي المواد المخدرة.

إعادة الدراجات المسروقة

كما أسفرت جهود الحملات عن إعادة 3 دراجات نارية كانت مبلغ بسرقتها. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة لكل واقعة، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.