شيمي تؤكد أهمية شركات المقاولات الوطنية كشريك استراتيجي في المشاريع التنموية بمصر وخارجها
قال وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، إن شركات المقاولات التابعة للوزارة تُعد ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة. حيث تمتلك هذه الشركات قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها. وشدّد الوزير على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يُعتبر أحد أعمدة النمو المستدام.
ندوة حول مشروعات التنمية متعددة الأطراف
جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام اليوم في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حول “مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر”. حضر الندوة الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، بالإضافة إلى قيادات إقليمية ودولية وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
أهمية الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة
وأوضح الوزير أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يواجه العالم تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، تزامنًا مع وجود فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، خاصة في القارة الأفريقية. وأكد على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
شكر وتقدير لجهود الشركاء
عبّر المهندس محمد شيمي عن خالص تقديره لمجموعة البنك الدولي وشركائها، وللاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، على تنظيم هذا الحدث المهم. وأكد أن هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة.
أهداف الوزارة واستراتيجياتها
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة لها، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية. ويأتي ذلك في إطار الجمهورية الجديدة، حيث تُعد هذه الأهداف من ركائز استراتيجية العمل الإصلاح المؤسسي.
تنمية قطاع المقاولات
أولَت الوزارة اهتمامًا خاصًا بشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، نظرًا لدورها الحيوي في تنفيذ مشروعات التنمية داخل مصر وخارجها. وقد شملت جهود التطوير تسوية المديونيات، وإعادة هيكلة مالية وإدارية مدروسة، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة.
نماذج ناجحة في قطاع المقاولات
استعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، والمقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، والمساهمة المصرية للمقاولات (العبد). كما شملت النماذج شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)، ومؤسسات استشارية. وأكد أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي.
المشاركة في المشروعات القومية
أكد المهندس محمد شيمي على المساهمة الفاعلة لشركات المقاولات في تنفيذ المشروعات القومية، مثل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”. تُعد هذه المبادرة نموذجًا تنمويًا غير مسبوق يستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.
التوسع الخارجي لشركات المقاولات
أشار الوزير إلى نجاح شركات المقاولات التابعة في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة. حيث شاركت هذه الشركات في تنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول العربية الشقيقة كالإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والعراق واليمن، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل مدغشقر وبنين، مما يعكس تنامي القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية.
تعزيز التعاون مع المستثمرين
أكد الوزير على انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.
فرص استثمارية متنوعة
استعرض الوزير عدة فرص استثمارية واعدة متاحة لدى الشركات التابعة للوزارة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، بجانب قطاع التشييد والتعمير.
ختام الندوة
في ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية مثمرة، مما سيساعد على تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة.
