وزيرة التضامن تشرف على حصر الحضانات في جميع أنحاء الجمهورية

تقرير حول الحصر الوطني للحضانات

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة، يتناول العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات. يأتي هذا التقرير في إطار التنفيذ الفعلي للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على أهمية دعم الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات، مع العمل على تسهيل إجراءاتها وتعزيز معدلات انضمام الأطفال إليها.

تفاصيل العمليات الميدانية

يوضح التقرير أن عمليات الحصر لا تزال مستمرة، وتتم بواسطة فريق عمل يضم حوالي 1800 رائدة اجتماعية ومشرف. يتم متابعة هذه العمليات بشكل لحظي من خلال لجنة مركزية تعمل على مدار الساعة، وتتشكل من قيادات العمل في الوزارة المعنية بشؤون الأسرة والمرأة والطفل، بالإضافة إلى البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع نظم المعلومات الجغرافية. كما يشارك فريق من الخبراء والاستشاريين في هذا الإطار.

هدف الحصر الوطني

يستهدف الحصر جميع محافظات الجمهورية، بهدف بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت التي تتعامل مع شريحة الطفولة المبكرة، من سن يوم إلى 4 سنوات. هذه القاعدة ستعزز من قدرة الوزارة على التخطيط المستقبلي، مع الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي.

إصدار الترخيص المؤقت

هذا وقد أصدرت الدكتورة مايا مرسي منشوراً وزارياً يمنح دور الحضانة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر. يتم منح هذا الترخيص لحين توفيق أوضاع هذه الدور، بشرط الالتزام بعدد من الضوابط المحددة.