اتصالات هامة بين وزير الخارجية ونظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون المشترك

اتصالات وزير الخارجية المصري مع دول إفريقيا

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، على مدار يومين، سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في السودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال. كان الهدف من هذه الاتصالات هو بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة.

تعزيز العلاقات الثنائية

تناولت الاتصالات حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. تم التأكيد على أهمية الآليات المختلفة، وعلى رأسها آلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبي، بالإضافة إلى البرامج والمنح التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كل ذلك يسعى لتحقيق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة.

أهمية التعاون الإفريقي

كما تم التشديد على ضرورة تكثيف التعاون بين الدول الإفريقية في إطار “الجنوب – الجنوب”، كنهج رئيسي لدعم المصالح المشتركة وتبادل الخبرات. يساهم هذا التعاون في تعزيز قدرات الدول على مواجهة التحديات التنموية، مما يتطلب مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق المصالح الأفريقية في المحافل الإقليمية والدولية.

دور الاتحاد الإفريقي

تناولت الاتصالات أهمية تعزيز آليات العمل الأفريقي ودور الاتحاد الإفريقي في معالجة القضايا ذات الأولوية للقارة. تم التركيز على القضايا المرتبطة بإرساء السلم والأمن والاستقرار، مما يسهم في تحقيق التنمية والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، وذلك اتساقًا مع أجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063 ومخرجات النسخ الأربع السابقة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي

تم التطرق أيضًا إلى تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر. تم التأكيد على ضرورة تكثيف المشاورات والتنسيق لمواجهة التحديات، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز التنمية في القارة.

الأمن المائي

فيما يتعلق بالأمن المائي، شدد الوزير عبد العاطي على الطبيعة الوجودية لهذه المسألة. وأكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالموارد المائية المشتركة، مع التأكيد على أهمية التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة بناءً على القانون الدولي. كما تم رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأهمية التوافق كمبدأ أساسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة للمجاري المائية العابرة للحدود.